المذكور؛ فإنهما لم يدلّا على ذي الماهية بذاتهما، بل بدخول الألف و اللام.

ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم، كما تقدم من التمثيل بزيد و أسامة، و إلى لقب، و هو: ما أشعر برفعة كزين العابدين أو بضعة كقفّة و بطّة، و إلى كنية، و هو ما بدئ بأب أو أم، كأبي بكر و أم عمرو، و إنه إذا اجتمع الاسم و اللقب وجب تأخير اللقب.

ثم إن كانا مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني، و جاز إتباع الثاني للأول في إعرابه، و ذلك ك «سعيد كرز» و إن كانا مضافين ك «عبد اللّه زين العابدين» أو متخالفين ك «زيد زين العابدين» و ك «عبد اللّه كرز» تعيّن الإتباع، و امتنعت الإضافة.

ثم قلت: الثّالث الإشارة، و هو [ما دلّ على مسمّى، و إشارة إليه، ك] «ذا» و «ذان» في التّذكير، و «ذي» و «تي» [و «تا»] و «تان» في التأنيث و «ألاء» فيهما.

و تلحقهنّ في البعد كاف خطاب حرفيّة مجردة من اللّام مطلقا، أو مقرونة بها إلا في المثنى، و في الجمع في لغة من مدّه، و هي الفصحى، و فيما سبقته ها التّنبيه.

[الثالث: اسم الإشارة]

و أقول: الثالث من أنواع المعارف: الإشارة، و هو: ما دلّ على مسمى و إشارة إلى ذلك المسمّى، تقول مشيرا إلى زيد مثلا: «هذا» فتدلّ لفظة «ذا» على ذات زيد، و على الإشارة لتلك الذات.

و قولي: «و هو» بالتذكير بعد قولي: «الإشارة» إنما صح على وجهين؛ أحدهما:

أن «ما» من قولي «ما دل على مسمّى» لفظه التذكير فلما كان الضمير هو نفس «ما» سرى إليه التذكير منه، و الثاني: أن تقدر قولي «الإشارة» على حذف مضاف، و التقدير اسم الإشارة؛ فالضمير من قولي «و هو» راجع إلى الاسم المحذوف.

و تنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي، و خمسة باعتبار الواقع، و بيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى، أو مجموع، و كل منها إما لمذكر، أو مؤنث، و بيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكّرين و المؤنثات.