و «نعم رجلا زيد» و «ربّه رجلا» و «قاما و قعد أخواك» و «ضربته زيدا» و نحو قوله:

و الأصحّ أن هذا ضرورة.

[لابد للضمير من مفسر يبين المراد به‌]

و أقول: لا بد للضمير من مفسّر يبيّن ما يراد به، فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له، و ان كان لغائب فمفسره نوعان: لفظ، و غيره، و الثاني نحو إِنَّا أَنْزَلْناهُ‌ [القدر، 1] أي: القرآن، و في ذلك شهادة له بالنّباهة و أنه غنيّ عن التفسير، و الأول نوعان: غالب، و غيره؛ فالغالب أن يكون متقدما، و تقدّمه على ثلاثة أنواع: تقدّم في اللفظ و التقدير، و إليه الإشارة بقولي «مطلقا» و ذلك نحو:

وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ‌ [يس، 30] و المعنى قدرنا له منازل، فحذف الخافض، أو التقدير ذا منازل فحذف المضاف، و انتصاب «ذا» إما على الحال، أو على أنه مفعول ثان لتضمين (قدرناه) معنى صيّرناه؛ و تقدّم في اللفظ دون التقدير، نحو: وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ‌ [البقرة، 124] و تقدم في التقدير دون اللفظ، نحو: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى‌ [طه، 67] لأنّ «إبراهيم» مفعول؛ فهو في نية التأخير، و «موسى» فاعل فهو في نية التقديم، و قيل: إن فاعل «أوجس» ضمير مستتر، و إن «موسى» بدل منه؛ فلا دليل في الآية.

و النوع الثاني: أن يكون مؤخّرا في اللفظ و الرتبة، و هو محصور في سبعة أبواب:

أحدها: باب ضمير الشأن، نحو: «هو- أو هي- زيد قائم» أي: الشأن و الحديث أو القصة، فإنه مفسّر بالجملة بعده؛ فإنها نفس الحديث و القصة، و منه:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص، 1] فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ [الحج، 46].

و الثاني: أن يكون مخبرا عنه بمفسّره نحو: ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا [الجاثية، 24] أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا.

و الثالث: الضمير في باب «نعم» نحو: «نعم رجلا زيد» و بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا [الكهف، 50] فإنه مفسّر بالتمييز.

[1] سيأتي الكلام عليه بصفحة 170 و هو الشاهد 66.