إذ المراد: و بعض القوم يسقط وسطا، و الحقيقة: ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل و العشيرة، يقال: رجل حامي الحقيقة، أي: أنه شهم لا يضام.

[الخامس: ما ركب كذلك من الأحوال‌]

و النوع الخامس: ما ركّب تركيب خمسة عشر من الأحوال، يقولون: فلان جاري بيت بيت، و أصله بيتا لبيت: أي ملاصقا [1]، فحذف الجار و هو اللام، و ركب الاسمان، و عامل الحال ما في قوله «جاري» من معنى الفعل، فإنه في معنى مجاوري، و جوّزوا أن يكون الجارّ المقدّر «إلى» و أن لا يقدر جارّ أصلا بل فاء العطف.

و قالت العرب أيضا «تساقطوا أخول أخول» أي متفرّقين، و هو بالخاء المعجمة،

و قد استشهد بالبيت الشاهد صاحب المفصل.

اللّغة: «حقيقتنا» ما يجب على الرجل أن يحميه، و يدافع عنه، و يبذل نفسه في سبيل المحافظة عليه، كالنفس و العرض و المال.

الإعراب: «نحمي» فعل مضارع، و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، «حقيقتنا» حقيقة: مفعول به لنحمي، و حقيقة مضاف و الضمير مضاف إليه، «و بعض» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، و هو مضاف، و «القوم» مضاف إليه، «يسقط» فعل مضارع، و فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى بعض القوم، و الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، «بين بينا» ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في يسقط، و التقدير: بعض القوم يسقط (هو) متوسطا:

أي واقعا في وسط المعركة، و هذا الظرف مبني على فتح الجزأين في محل نصب.

الشّاهد فيه: قوله «بين بينا» حيث ركب الظرفين معا، و جعلهما بمنزلة اسم واحد فبناهما على فتح الجزأين؛ لكونه أراد بهما معا الظرفية، و لو لم يرد ذلك لوجب عليه أن يعربهما و يضيف الأول إلى الثاني، قال صاحب المفصل: «و الذي يفصل بين الضربين أن ما تضمن ثانيه معنى حرف، بني شطراه، لوجود علة البناء فيهما، و ما خلا من التضمن أعرب» اه، و قد بين لك المؤلف ههنا أن الأصل في ذلك «بين هؤلاء و بين هؤلاء» فأزيلت الإضافة، و ركب الاسمان، و هما- حين ركبا- على معنى واو العطف.

[1] و قالوا أيضا «ذهب القوم شغر بغر» بفتحات و بكسر أول الكلمتين و فتح ثانيهما، و قالوا «ذهب القوم جذع مذع» بكسر أول الكلمتين و فتح ثانيهما، و بنائهما على فتح الجزأين، و معنى العبارتين: ذهبوا متفرقين في كل وجه.