و لأنّ التصرّف فيه أكثر.

و لأنّ الضمير المرفوع المتّصل يصير كالجزء منه و لهذا يسكّن لامه إن كان الضمير متحرّكا؛ فالخماسيّ فيه يلزم أن يكون إذ ذاك سداسيّا و هو مرفوض.

[ميزان معرفة الأصلي من الزائد]

(و) الأصول الثلاثة في الاسم كانت أو في الفعل‌ (يعبّر عنها بالفاء و العين و اللّام‌ [1]) «الفاء» لأوّلها في ابتداء الوضع، و «العين» لثانيها، و «اللّام» لثالثها مثل:

- ب «الضرب» دون غيره من الأحداث، و بالماضي دون غيره من الأبنية، و لو كنت إنّما تستفيد الفاعل من لفظ «ضرب» لا معناه للزمك إذا قلت: «قام» أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهما، كما اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهما و ليس الأمر في هذا كذلك، بل دلالة «ضرب» على الفاعل كدلالة «قام» و «قعد» و «أكل» و «شرب» و «انطلق» و «استخرج» عليه لا فرق بين جميع ذلك. فقد علمت أنّ دلالة المثال على الفاعل من جهة معناه لا من جهة لفظه. ألا ترى أنّ كلّ واحد من هذه الأفعال و غيرها يحتاج إلى الفاعل حاجة واحدة و هو استقلاله به و انتسابه إليه و حدوثه عنه أو كونه بمنزلة الحادث عنه على ما هو مبيّن في «باب الفاعل» من «علم النّحو». [الخصائص العربيّة 3: 98]

[1] الحروف التي يراد زنتها إمّا أن تكون أصليّة أو لا، فإن كانت أصليّة فإن لم تزد على ثلاثة أحرف فيعبّر عنها بالفاء و العين و اللّام، و إن زادت فما زاد بلام ثانية و ثالثة، و إن لم تكن أصليّة فإمّا أن تكون مكرّرة من حيث الصورة أو لا، فإن لم تكن مكرّرة من حيث الصورة فإمّا أن تكون مبدلة من تاء الافتعال أو لا، فإن كانت مبدلة من تاء الافتعال فيوزن بالتاء و إلّا فبلفظها، و إن كانت مكرّرة من حيث الصورة فإمّا أن يدلّ دليل على أنّهم لم يقصدوا التكرار أو لم يدلّ، فإن لم يدلّ فبما تقدّمه، و إن دلّ فبلفظه.

قال ابن جماعة: و إنّما كان الميزان ثلاثيّا؟ لكون الثلاثي أكثر من غيره أو لأنّه لو كان-