في الامتناع عن الإمالة إذ لا يعرف أصل ألفاتها (و «ذا» و «متى» و
«أنّى» ك «بلى»)في
أنّها تستقلّ بالمفهوميّة فلهذا جوّز فيها الإمالة، و إن كانت غير متمكّنة.
تقول: «منفعل كذا»؟ فيقال: «ذا».
و من أنّى؟ في جواب من قال: «لككذا دينارا».
و متى؟ إذا قيل: «زيديسافر».
(و
أميل «عسى»[1])لأنّ
ألفه عن ياء (لمجيء
«عسيت»)و لا بأس
بكونه غير متصرّف فيه على نحو ما تصرّف في سائر الأفعال لأنّ تصرّفه بتغيير لامه
يكفي في ذلك.
و إنّما أميل أسماء حروف التهجّي[2]نحو: «با،تا، ثا»؟ لأنّها و إن كانت أسماء
- تكون كالحرف، فإن سمّيت بها كانت كالحروف المسمّى بها، إن كان فيها
سبب الإمالة أميلت ك «إذا» للكسرة. و إنّما أميل «ذا» في الإشارة لتصرّفها، إذ توصف و تصغّر و يوصف بها بخلاف «ما» الاستفهاميّة فإنّها لا تصغّر و أمّا «أنّى» و
«متى» فإنّما تمالان- و إن لم
يسمّ بهما أيضا- لإغنائهما عن الجملة، و ذلك لأنّك تحذف معهما الفعل كما تقول: «متى» لمن قال: «سارالقوم» و كذا قوله: «أنّىو من أين آبك الطّرب» فلا تمالان إذن إلّا في الاستفهام لأنّه
إنّما يحذف الفعل بعدهما فيه بخلاف ما إذا كانتا للشرط اه. [شرح الشافية 3: 28]
[1]إنّما ذكر ذلك و إن كان فعلا لئلّا يظنّ به
أنّ عدم تصرّفه ألحقه بالأسماء غير المتمكّنة في عدم جواز الإمالة، فقال: الفعل و
إن كان غير متصرّف فتصرّفه أقوى من تصرّف الاسم غير المتمكّن و الحرف، لأنّه ينقلب
ألفه ياء أو واوا، إذا كان يائيّا أو واويّا عند لحوق الضمائر بها. [شرح الشافية
3: 28]
[2]العبارة منقولة عن الرضيّ في شرح هذا المقام
و هذا نصّه: و إنّما أميل أسماء حروف التهجّي نحو: «با،تا، ثا» لأنّها و إن كانت أسماء مبنيّة ك «إذا» و
«ما» لكن وضعها على أن-