(و عند الأخفش) ليس بمضّعف بل
(أصله «هنمرش» ك «جحمرش» لعدم «فعّلل»، قال: و لذلك لم يظهروا) إذ لا يلتبس أنّه «فعللل» لا «فعّلل» و لو كان «فعّلل» موجودا لم
يجز الإدغام لأنّه لا يدغم من المتقاربين ما يؤدّي إلى اللّبس بتركيب آخر.
[تعيين الزائد في التضعيف]
(و الزائد في نحو: «كرّم») و «قردد» ممّا فيه التضعيف
هو الحرف (الثّاني)
- العين للإلحاق أنّا لم نجد من بنات الأربعة شيئا ملحقا ب «جحمرش»
فإذا صغّرت «همّرشا» عند الأخفش قلت: «هنيمر» و عند سيبويه «هميرش» اه ملخّصا. [شرح
الشافية 2: 364- 365]
[1] قال الرضيّ: الأخفش لا يخصّ «فعّللا» بل يقول: لم يلحق من
الرّباعيّ ب «جحمرش» شيء لا على «فعّلل» و لا على غيره. [شرح الشافية 2: 365]
[3] لمّا انجرّ الكلام إلى البحث عن المضاعف و أنّه من باب «غلبة
الزيادة» أشار إلى بحث آخر فيه و هو تعيين الزائد فإنّهم بعد الاتّفاق على أصل
الزيادة اختلفوا في مكانها فقال الأخفش: الثّاني هو الزائد: لأنّ الياء و الواو و
هما من أمّهات الزوائد وقعتا زائدتين ثالثتين متحرّكتين في نحو: «عثير» و «جهور» و
رابعتين كذلك في نحو: «كنهور» و «عفرية» فإذا جعلنا الثاني من نحو: «كرّم» هو
الزائد كان واقعا موقعهما فيما ذكر.
و قال الخليل هو الأوّل و علّل
بنحو ذلك و هو وقوع الواو و الياء و الألف ثانية ساكنة في نحو: «صيقل» و «جوهر» و
«كاهل» و كذا في «قضيب» و «عجوز» و «شمال» و الزائد إن كان أوّل حرفي التضعيف فقد
وقع موقع أمّهات الزوائد.
و لمّا رأى سيبويه كلا القولين
وجيها جوّزهما. و لقد فصّلنا القول في بيان أدلّة-