للسائل ظنّ في المسئول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به. فأمّا أن يجعل مجرّد الجواب أصلا فيه فلا، لأنه يؤدي إلى أن لا يستقيم لنا إذا قال الرجل: «كيف زيد؟» أن تقول: «صالح»، و إذا قال: «أين هو؟» أن تقول: «في الدار»- و أن لا يصح حتّى تقول: «إنه صالح»، «إنّه في الدار»، و ذلك ما لا يقوله أحد.

و أمّا جعلها إذا جمع بينها و بين «اللام» نحو: «إنّ عبد اللّه لقائم»- للكلام مع المنكر، فجيّد، لأنه إذا كان الكلام مع المنكر، كانت الحاجة إلى التأكيد أشدّ.

و ذلك أنك أحوج ما تكون إلى الزيادة في تثبيت خبرك، إذا كان هناك من يدفعه و ينكر صحّته، إلّا أنه ينبغي أن يعلم أنه كما يكون للإنكار قد كان من السامع، فإنه يكون للإنكار يعلم أو يرى أنه يكون من السامعين. و جملة الأمر أنك لا تقول: «إنه لكذلك»، حتى تريد أن تضع كلامك وضع من يزع‌ فيه عن الإنكار.

و اعلم أنها قد تدخل للدلالة على أن الظّن قد كان منك أيّها المتكلم في الذي كان أنّه لا يكون. و ذلك قولك للشي‌ء هو بمرأى من المخاطب و مسمع: «إنّه كان من الأمر ما ترى، و كان منّي إلى فلان إحسان و معروف، ثمّ أنّه جعل جزائي ما رأيت»، فتجعلك كأنك تردّ على نفسك ظنّك الذي ظننت، و تبيّن الخطأ الذي توهمت.

و على ذلك، و اللّه أعلم، قوله تعالى حكاية عن أمّ مريم رضي اللّه عنها: قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ‌ [آل عمران: 36]، و كذلك قوله عز و جل حكاية عن نوح عليه السلام: قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ‌ [الشعراء: 117]. و ليس الذي يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق و الأمور الخفيّة، بالشي‌ء يدرك بالهوينا.

و نحن نقتصر الآن على ما ذكرنا، و نأخذ في القول عليها إذا اتّصلت بها «ما».

فصل في مسائل «إنّما»

قال الشيخ أبو علي في «الشّيرازيّات»: «يقول ناس من النحويين في نحو قوله تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌ [الأعراف: 33]،

[2] أبو علي: هو الشيخ أبو علي الفارسي و له كتاب الشيرازيات في النحو ا. ه، كشف الظنون (2/ 1068).