يكون الشي‌ء مرفوعا منصوبا في حال و هذا محال، فلما وجدنا هذا الفعل ينصب و يجزم و الحروف في أوله موجودة علمنا أنها ليست علّة في رفعه.

و أما الفراء فقوله أقرب إلى الصواب و فساده مع ذلك هو [1] أنه جعل النصب و الجزم قبل الرفع لأنه يرتفع بسلامته من النواصب و الجوازم، و أول أحوال الإعراب الرفع، و قوله: فوجب أن يكون الرفع بعد النصب و الجزم، فلهذا فسد فاعلمه.

باب حروف النصب‌

و اعلم أن حروف النصب على ما ذكرنا تنقسم قسمين: قسم بنفسه‌ [2]، و قسم يعمل بإضمار (أن).

و إنما وجب النصب ب (أن) و أخواتها لأن (أن) الخفيفة مشابهة ل (أنّ) الثقيلة في الصورة و المعنى فمن حيث وجب أن تنصب تلك الاسم نصبت هذه الفعل، و ما ذكرناه من أخواتها محمول عليها، و وجه هذا الحمل أن هذه الحروف أعني:

لن، و كي، و إذن، تقع للمستقبل كوقوع (أن) له فلما كانت مشابهة ل (أن) في إيجابها لكون الفعل للمستقبل نصبت لا غير كنصب (أن) و قد ذكرنا في الفصل المتقدم‌ [3] علّة أخرى في نصب (أن) فأغنى عن إعادته‌ [4].

و اعلم أن ل (إذن) ثلاثة أحوال:

أحدها أن تنصب لا غير.

و الثانية: أن يجوز إلغاؤها و إعمالها.

[1] في الأصل: و هو.

[2] أي ينصب بنفسه.

[3] في الأصل: المقدم.

[4] سبقت في ص 69.