باب حد الأسماء و الأفعال و الحروف‌ [1]

و اعلم أن للاسم حدا و خواص‌ [2]، فحده كل‌ [3] ما دلّ على معنى مفرد تحته غير مقترن بزمان محصّل فهو اسم، كقوله: رجل و فرس و ما أشبه ذلك‌ [4]، ألا ترى أن هذه اللفظة دالة على شخص مجرد من شي‌ء سواه.

و أما الخواص فجواز دخول الألف و اللام عليه، و التنوين، و حرف من حروف الجر، و وقوعه فاعلا و مفعولا و الإضافة و الإضمار و ما أشبه ذلك، و أن يحسن معه ضرّ أو نفع‌ [5]. و بعض النحويين لا يجعل علامة الاسم دخول هذه الأشياء، فرارا من أن تلزمهم معارضة لقولهم: أتت الناقة على مضربها [6]، أي على الزمان الذي يضربها فيه الفحل، و ذلك أنه يقول إن المضرب قد دل على زمان و ضرب، و هو مع ذلك اسم، و هذا ينقض حدّ الاسم!؟ فالجواب عن هذا السؤال أن يقال:

إن المضرب وضع للدلالة [7] على زمان فقط و إن كنا نفهم مع ذلك الضرب، لاشتقاق اللفظ من الضرب، و إذا كان المفهوم من دلالة وضع الاسم معنى واحدا

[1] هذا العنوان ليس في الأصل.

[2] في الأصل: (و خواصا).

[3] في الأصل: (كلما).

[4] لم يحد سيبويه الاسم بل قال:" الاسم كرجل و فرس و حائط". الكتاب 1/ 12 (هارون). أما المبرّد فجعل حد الاسم" كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم، و إن امتنع من ذلك فليس باسم". المقتضب 1/ 3، و انظر أصول ابن السراج 1/ 36.

و قد عرض الزجّاجي أقوال النحاة في حد الاسم في إيضاحه 48- 49، و كذلك ابن فارس في الصاحبي 49- 51، و الخشّاب في المرتجل أما التعريف الذي اعتمده الورّاق فهو عند الزجّاجي تعريف المنطقيين و هو غير صحيح عند النحويين للاختلاف بينهما مذهبا و غرضا.

و العكبري في مسائله الخلافية 43 حيث ناقش جميع الأقوال، و في التبين عن مذاهب النحويين 121- 128.

[5] انظر التفصيل في الأصول 1/ 38- و المرتجل 8- 13، إذ قسم ابن الخشّاب الخواص إلى قسمين لفظية و معنوية:

فالمعنوية أن يكون فاعلا و مفعولا، و أن يخبر عنه تارة، و يخبر به أخرى ... و ما دون ذلك فهي علامات لفظية.

[6] الكتاب 2/ 247 (بولاق)، و الأصول 3/ 141، و التبيين للعكبري 125 و فيهما: أتت الناقة على منتجها.

[7] في الأصل: لدلالة.