منعت الدرهم من الجر كما منع الفاعل رفع المفعول فصارت النون كالفاعل و صار التمييز كالمفعول، و كذلك قولهم: خمسة عشر درهما، و إنما انتصب الدرهم؛ لأن التنوين فيه مقدر، و إنما حذف لأجل البناء كما يحذف لمنع الصرف، و كل تنوين حذف للإضافة و للألف و اللام فحكمه مراد؛ لأنه لم يدخل على الكلمة ما يعاقبه، فلذلك وجب النصب، و كذلك إذا قلت لي مثله وزنا، فالهاء منعت الوزن من الجر فصارت الهاء كالفاعل فلذلك انتصب الوزن.

و اعلم أنه لا يجوز أن تقدم شيئا من التمييز على ما قبله؛ لأن العامل فيه ضعيف؛ لأنه ليس بفعل متصرف و المنصوب به مفعول في الحقيقة، فلذلك ضعف تقديمه.

و أما قولهم: هو يتصبب عرقا و يتفقّأ شحما، ففيه خلاف، أما سيبويه فكان لا يرى التقديم‌ في هذا الباب و إن كان العامل فيه فعلا، و أما المازني فكان يجيز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا و يشبهه بالحال.

فأما حجة سيبويه في امتناعه من ذلك؛ فإن التمييز في هذه الأفعال فاعل في الحقيقة، و ذلك أنك إذا قلت: تصببت عرقا، فالفاعل للعرق في المعنى، و لكنه نقل عنه إلى الشخص فلما كان فاعلا في المعنى و كان الفاعل في الأصل لا يجوز تقديمه إلا على نية التأخير كذلك أيضا لا يجوز أن يقدم هذا إذ كان فاعلا.

[2] قال الشنتمريّ:" و مما أنشد المازني في الباب قول المخبل السعدي:

الشاهد فيه تقديم التمييز، و هو قوله نفسا على العامل فيه و هو تطيب، و قياسه عند المازني قياس الحال، و الحال متقدم عند جميع النحويين إلا الجرمي إذا كان العامل فيها فعلا، و سيبويه لا يرى تقديم التمييز و إن كان العامل فيه فعلا، و سيبويه لأنه منقول عن الفاعل، و الفاعل لا يتقدم، و أما الحال فهو مفعول فيها كالظرف فجاز فيها من التقديم ما يجوز فيه، و الرواية الصحيحة في البيت: و ما كان نفس بالفراق تطيب". الكتاب 1/ 108 (بولاق).