على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا؛ لأن الحال مفعولة فإذا كان العامل فيها فعلا متصرفا جاز تقديمها عليه، كما يجوز تقديم المفعول على الفعل لقوة الفعل سواء كانت من اسم مضمر أو مظهر، و الفراء يمنع من تقديم الحال إذا كانت من اسم ظاهر نحو: ضاحكا جاء زيد، قال؛ لأن في ضاحك ضميرا يرجع إلى زيد لا يجوز تقديمه عليه، و هذا ليس بشي‌ء عندنا؛ لأن الضمير إذا تعلق باسم و كان ذلك الاسم مقدما على شريطة التأخير جاز تقديمه كقولك: ضرب غلامه زيد، لأن المفعول شرطه أن يقع بعد الفاعل فكذلك حكم الحال.

و أما إذا كان العامل معنى فعل لم يجز تقديم الحال عليه كقولك: المال لك خالصا، فلو قلت خالصا المال لك، لم يجز؛ لأن الفعل ليس بملفوظ به/ و إنما اللام بتأويل الفعل لأنها تفيد الملك، فلما كان العامل ضعيفا لم يجز تصريفه ألا ترى أن (إنّ) و أخواتها لا تعمل فيما قبلها لضعفها.

فإن قيل: أ ليس إذا قلت زيد خلفك ضاحكا، فالعامل في خلف فعل مقدر و هو استقر و المضمر من الأفعال يجري مجرى المظهر في عمله فهلّا جاز تقديم الحال على الظرف؛ لأن العامل في الحقيقة ليس هو الظرف؟

قيل له: لأن هذا الفعل لا يجوز أن يجري مجرى غيره من الأفعال في جواز التصرف؛ لأنه قد خلفه الظرف، و مع هذا إن هذا الفعل حكمه مسقط بأن لا يجوز إظهاره فلما صار في حكم المسقط و أقيم مقامه ما ليس بفعل فضعف عمله‌.

[2] جاء في الكافية شرح الاستراباذي:" و اعلم أن الكوفيين منعوا تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها ظاهرا مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا إلا في صورة واحدة و هي إذا كان ذو الحال مرفوعا، و الحال مؤخرا عن العامل فيجوزون: جاء راكبا زيد، و لا يجوزون: راكبا جاء زيد ...". 1/ 206.

[3] في الأصل: مسقطا.

[4] قال ابن يعيش:" فإن كان العامل في الحال معنى فعل لم يجز تقديمها على العامل ...".

و للتفصيل انظر شرح المفصل 2/ 57- 58.