فإنما وجب نصبه؛ لأن المخاطب مضمر في الفعل فانتصب ظالما على الخبر و لا يمكن غير ذلك لما يقتضيه معنى البيت.

باب الإغراء

إن قال قائل: لم خصت العرب (عندك و عليك و دونك) بإقامتها مقام الأفعال من بين سائر الظروف؟

قيل له: لأن الفعل لا يجوز أن يضمر [إلا] أن يكون عليه دليل من مشاهدة حال أو غير ذلك، فلما كان (على) للاستعلاء و المستعلي يرى ما تحته، و كذلك (عندك) للحضرة و من بحضرتك تراه. و كذلك (دون) للقرب، فلما كانت هذه الظروف أخص من غيرها جاز فيها ذلك.

فإن قال قائل: لم خص المخاطب بهذا دون غيره؟ قيل: لأن المخاطب لا يحتاج إلى حرف سوى الفعل، و الغائب و المتكلم الأمر لهما باللام كقولك: ليقم زيد، و لأقم معه، فلما أقيمت هذه الظروف مقام الفعل كرهوا أن يستعملوها للغائب و المتكلم فتصير نائبة عن شيئين و هما الفعل و اللام، فوجب أن تختص بالمخاطب لتقوم مقام شي‌ء واحد، و قد سمع من العرب عليه رجلا ليسني‌، فأمر بعلى وحدها للغائب، و لا يقام عليه، و قد تستعمل (على) بمنزلة فعل يتعدى إلى مفعولين إذا أمرت بنفسها/ و لا يقاس عليه كقولك: عليّ زيدا، معناه أعطني زيدا، و لا تقول: عندي زيدا و لا دوني عمرا، لما بيناه [من‌] أن‌

[2] يريد أسماء الأفعال.

[3] زيادة ليست في الأصل.

[4] انظر الكتاب 1/ 126 (بولاق)، و المقتضب 3/ 280 (مثل).

[5] زيادة ليست في الأصل.