و قال ابن هشام في حاشيته، و الحقّ أنّ لو و لو لا و جوابهما جواب
القسم و لم يعترض شرط على قسم أصلا.
الثاني:الّذي قرّره ابن الحاجب لزوم الاكتفاء عن جوابه بجواب المتقدّم إذا
كان هو القسم، فإن كان المتقدّم الشرط جاز الاكتفاء عن جوابه بجواب القسم و
بالعكس. قال بعض الأئمة: و لا أعلم له في ذلك موافقا، بل المنقول في سائر الكتب
أنّه يجب في هذه الحالة كون الجواب للشرط و جواب القسم محذوفا.
الثالث:حيث أغنى جواب القسم عن جواب لشرط لزم كونه مستقبلا، لأنّه مغن عن
مستقبل و دالّ عليه، و لزم كون فعل الشرط ماضيا، و لو معنى كالمضارع المنفيّ بلم،
لأنّ جواب الشرط لا يحذف إلا حيث كان فعله كذلك كما مرّ، فلا يجوز أن يقال:
و اللّه إن يقم زيد لأقومنّ، و لا و اللّه إن لا يقم لأقومنّ، و لا و
اللّه إن قام زيد لقمت، إلا إذا وقع الماضي موقع المستقبل كقوله تعالى:وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا
رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا [الروم/ 51] أي ليظلن.
الجملة المجاب بها شرط غير جازم
ص: السّادسة المجاب بها شرط غير جازم، نحو: إذا جئتني أكرمتك، و في
حكمها المجاب بها شرط جازم، و لم يقترن بالفاء و لا بإذا الفجائية، نحو: إن تقم
أقم.
ش: الجملة «السادسة» من
الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب الجملة «المجاببها شرط غير جازم»و هو إذا و لو و لو لا و لمّا و كيف، نحو: «إذاجئتني أكرمتك»،و لو جاء زيد لأكرمتك، و لمّا جاء زيد أكرمتك، و كيف تصنع أصنع.
«في حكمها»أي الجملة «المجاببها شرط»غير «جازم» الجملة المجاب بها شرط جازم «لم يقترن بالفاء و لا بإذا
الفجائية، نحو: إن تقم أقم»،و إن قمت قمت، أمّا الأوّل فلظهور الجزم في لفظ الفعل، و أمّا الثاني
فلأنّ المحكوم لموضعه بالجزم الفعل، لا الجمله بأسرها، فإن اقترنت بأحدهما كانت في
محلّ جزم كما تقدّم.
[1] - هو للمسيّب بن علس. اللغة: التقينا: استقبلنا
كلّ منّا صاحبه.
[2] - اللغة: العواقب: جمع عاقبة بمعنى العقوبة،
زعرع: حرّك، الجوانب: جمع جانب و هو الطرف.
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 794