نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 744
مفردا، فعند التردّد يقدّر ما هو الأصل، و هذا الخلاف معروف، و لم
يذكره المصنّف في المسالة السابقة، و أحال عليه لشهرته، و في قوله: و ينبغي إشعار
بأنّهم لم يصرّحوا بإجراء الخلاف في عامل المصدر من نحو: إنّما أنت سيرا، و هو مثل
مسالة الظرف من غير فرق، فينبغي جريان الخلاف فيه أيضا.
«و قد لا تكون» الجملة «صغرى و
لا كبرى، كقام زيد» و زيد قائم، و أ في الدار زيد؟ و أعندك زيد؟
إذ لم يصدق عليها تعريفها.
تنبيهات:
الأوّل: قال ابن هشام في المغني، و قد عبّر بقوله به صغرى و كبرى، كما فعل
المصنّف، إنّما قلت: صغرى و كبرى موافقة لهم، و إنّما الوجه استعمال فعلى أفعل بأل
أو بالاضافة، و لذلك لحّن من قال [من البسيط]:
819- كأنّ صغرى و كبرى من
فقاقعها
حصباء درّ على أرض من الذهب
و قول بعضهم: إنّ من زائدة، و
إنّهما مضافان على حدّ قوله [من المنسرح]:
820- ...
بين زراعي و جبهة الأسد
يردّه أنّ الصحيح أن من لا تقحم في
الإيجاب، و لا مع تعريف المجرور، لكن ربّما استعمل أفعل التفضيل الّذي لم يرد به
المفاضلة مطابقا مع كونه مجرّدا، قال يهجو [من الطويل]:
821- إذا غاب عنكم أسود العين
كنتم
كراما و أنتم ما أقام ألائم
أي لئام، فعلى ذلك يتخرّج البيت، و
قول النّحويّين صغرى و كبرى، و كذلك قول العروضيّين فاصلة صغرى، و فاصلة كبرى،
انتهى.
في هذا الجواب نظر، قال في الجامع
لا يطّرد تأويل اسم التفضيل بما لا مشاركة فيه نحو:
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ[الإسراء/
25]، وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الروم/
27]، خلافا للمبرّد. و قال ابن مالك في التسهيل: استعماله عاريا دون من و أن
مجرّدا عن معنى التفضيل مؤوّلا باسم فاعل أو صفة مشبّهة مطّرد عند أبي العباس، و
الأصحّ قصره على السماع، انتهى. لكن قال ابن عقيل في شرحه: الوجه أنّ ذلك مطّرد، و
على ذلك المتأخّرون.
[1] - هو لأبي نواس: اللغة: الفقاقع: جمع فقّاعة و هي نفّاخات ترتفع
على سطح الماء و الشراب، الحصباء: