أي تزعمونهم شركاء، و تحسبه عارا على.

و أما حذفها اقتصارا فاختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: المنع مطلقا، و عليه الأخفش و الجرميّ و ابن خروف و شيخه ابن طاهر و الشلوبين، و نسبه ابن مالك لسيبويه لعدم الفائدة، إذ لا يخلو الانسان من ظنّ ما أو علم ما، فاشبه قولك: النار حارّة.

الثاني: الجواز مطلقا، و عليه أكثر النّحويّين، منهم ابن السّراج و السيرافيّ، و صحّحه ابن عصفور لوروده، قال تعالى: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ [البقرة/ 216]، و أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى‌ [النجم/ 35]، أي يعلم، و قال تعالى: وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ [الفتح/ 12]، و حكى سيبويه: من يسمع يخل، و ما ذكر من عدم الفاعدة ممنوع لحصولها بالإسناد إلى الفاعل.

الثالث: الجواز في أفعال الظّنّ دون أفعال العلم، و عليه الأعلم، و استدلّ بحصول الفائدة في الأوّل دون الثاني، فإنّ الإنسان قد يخلو من الظّنّ، فيفيد قوله: ظننت أنّه وقع منه ظّن، و لا يخلو من علم، إذ له أشياء يعلمها ضرورة كعلمه أنّ الاثنين أكثر من الواحد، فلم يفد قوله: علمت شيئا، و ردّ بأنّه يفيد وقوع علم ما لم يكن يعلم.

الرابع: المنع قياسا، و الجواز في بعضها سماعا، و عليه أبو العلاء إدريس‌، فيجوز في ظنّ و خال و حسب لوروده فيها، و يمنع في الباقي، و نسبه لسيبويه.

تنبيه: جرت عادة النّحويّين أن يقولوا بحذف المفعول اختصارا أو اقتصارا، و يريدون بالاختصار الحذف لدليل، و بالاقتصار الحذف لغير دليل، و يمثّلونه بنحو:

كُلُوا وَ اشْرَبُوا [البقرة/ 60]، أي أوقعوا هذين الفعلين، و قول العرب: من يسمع يخل، أي يقع منه خيلة، و التحقيق أن يقال: إنّه تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه، أو من أوقع عليه، فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عامّ، فيقال: حصل حريق أو نهب، و تارة يتعلّق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل، فيقتصر عليها، و لا يذكر المفعول، و لا ينوى، إذ المنوي كالثابت.

و لا يسمّى محذوفا، لأنّ الفعل ينزّل بهذا القصد مترلة ما لا مفعول له، و منه: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ‌ [البقرة/ 258]، إذ المعنى ربّي الّذي يفعل الإحياء و الإماتة. و تارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله و تعليقه بمفعوله، فيذكر أنّ نحو: ما أحسن زيدا، و هذا النوع الّذي إذا لم يذكر مفعوله قبل محذوف، قاله في المغني.