أنّ المراد إن تضع أن قبل لاء الناهية، و على ذلك شرحه الشاطبيّ.

الثالث: قضيه اقتصار المصنّف على ما ذكره من الجوازم لفعل واحد و لفعلين أنّ الجزم لا تكون بغيره، و هو مذهب البصريّين، و أجاز الكوفيّون جزم المسبّب عن صلة الّذي و النكرة الموصوفة تشبيها بجواب الشرط، نحو: الّذي يأتيني أحسن إليه، و كلّ رجل يأتيني أكرمه، و اختاره ابن مالك، قال الشاعر [من الكامل‌]:

و أنشد الروزباني [من طويل‌]:

و هذا عند البصريّين من الضرورة، بحيث لا يقاس عليه.

[2] - لم أقف على صدر هذا البيت أو عجزه.