على أنّه ضرورة، خلافا للأخفش و بعض الكوفيّين و ابن مالك، فتدبّر.
و في تعبيره باللام إشارة إلى اختياره مذهب سيبويه، فيما اشتهر عنه
أنّ أداة التعريف هي اللّام وحدها، و سيأتي تفصيل الأقوال فيها إن شاء اللّه.
أقسام التنوين و معنى التقفية و التصريع و العروض و الضرب:
«» يختصّ
بدخول «التنوين» عليه، و هو في الأصل مصدر نوّنت
الكلمة، إذا ألحقتها نونا، ثمّ غلب على نون تثبت لفظا لا خطّا، استغناء عنها
بتكرار الحركة. فخرج بقولنا: لا خطّا، سائر النونات المزيدة، ساكنة كانت أو غيرها،
لثبوتها خطا، و هذا الحدّ أحسن الحدود و أخصرها كما قيل.
و أنواعه ستّة على المشهور، و المختصّ بالاسم منها أربعة،الأوّل:تنوين التمكين، و هو اللّاحق للاسم
المعرب المنصرف، ما عدا الجمع بألف و تاء، و الجمع غير المنصرف، إعلاما ببقائه على
أصالته، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى، و لا الفعل فيمنع من الصرف، و يسمّى تنوين
الأمكنية أيضا، و تنوين الصرف، و ذلك كزيد و رجل و رجال،و الثاني:تنوين التنكير، و هو اللّاحق لبعض
الأسماء المبنيّة، فرقا بين معرفتها و نكرتها، و يقع سماعا في باب اسم الفعل، كصه
و مه و إيه، و قياسا في العلم المختوم بويه كسيبويه و سيبويه آخر.
و زعم بعضهم أنّ تنوين رجل للتنكير، و ردّه ابن حاجب ببقائه بعد جعله
علما.
قال الرضيّ: و أنا لا أري منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكين و
التنكير معا، فربّ حرف يفيد فائدتين كالألف و الواو في مسلمان و مسلمون، فنقول:
التنوين في رجل يفيد التنكير أيضا، فإذا سمّيت بالاسم تمحّضت للتمكين، انتهى.
و على هذا يكون تنوين التنكير المختصّ بالصّوت، و اسم الفعل هو
المتحمّض للدلالة على التنكير كما قاله بعضهم.
الثالث:تنوين المقابلة، و هو اللّاحق للجمع بألف و تاء، نحو: مسلمات، جعل في
مقابلة النون في جمع المذكّر السالم، إذ ليس للتمكين، و إلا لم يثبت مع التسمية
به، كعرفات، و تنوين التمكين لا يجامع العلّتين و لا التنكير، لأنّه إنّما يلحق
المبنيّات كما