و هذا مبنيّ على مذهب البصريّين من جواز نداء النكرة غير الموصولة مقبلا عليها و غير مقبل، و قيل بالمنع مطلقا، و هو مذهب الأصمعيّ، و قيل: ان كانت خلفا عن موصوف جاز، نحو: يا ذاهبا و منه فيا راكبا البيت و إلا فلا، و هو قول الكسائي و عامّة الكوفيّين.

و لا يجوز عندهم يا رجلا، و زعموا أنّه ليس بمسموع و قيل إن كانت مقبلا عليها جاز، و إلا فلا، و هو قول الفارسي قال: و لا يتصوّر نداء نكرة غير مقبل عليها، و ما جاء منوّنا كالبيت محمول على الضرورة، هكذا نقله ابن عقيل، و الّذي في الأوضح و الإرتشارف نقل إنكار وجود النكرة غير مقبل عليها في النداء عن المازنيّ، قاله في السراج.

تنبيهات: الأوّل: قال بعضهم التعبير بالمضاف في قوله و المضاف و شبهه لا يصدق إلا على نحو: يا غلام زيد، دون نحو: يا عبد اللّه علما، لأنّ المنادى مجموع المضاف و المضاف إليه لا مجرّد المضاف، كما لا يخفى، و لو قال: أو ذا إضافة لسلم لشموله لما وقع مضافا، و لما اشتمل على الإضافة، انتهى.

و هذا إنّما يرد إذا جعلنا المضاف في عبارة المصنّف وصفا للمنادي، و لنا أن نجعله وصفا لمطلق الاسم فيكون المعنى: و الاسم المضاف في النداء يثبت له الحكم المذكور، فيشمل نحو: يا غلام زيد ممّا المنادى فيه المضاف، و يا عبد اللّه، ممّا المنادى فيه مجموع المضاف و المضاف إليه، فتدبّر.

الإشكال في يا طالعا جبلا:

الثاني: في قولهم‌ «يا طالعا جبلا» إشكال مشهور، حتى قيل:

إنّه من المزالق النحويّة، و ذلك أنّه لم يوجد فيه معتمدا لطالعا حتى يعمل، و اسم الفاعل لا يعمل بدون اعتماد على ما سيأتي ذكره، و تقدير الموصوف مشكل، لأنّه إذا قدّر موصوف، يكون موصوفه منادي مفردا، فلا يكون هناك شبه مضاف.

و قال الرضيّ في بحث الموصول: إنّ عمل اسم الفاعل و المفعول من غير اعتماد على أحد الأمور الخمسة، أي الموصوف و ذي الحال و المبتدإ و حرف النفي و حرف الاستفهام، مذهب الأخفش و الكوفيّين دون البصريّين. و أمّا قول النحاة: يا ضاربا غلامه و يا حسنا وجهه بالاعمال و رجوع الضمير إلى مقدّر فمثال لهم غير مستند إلى شاهد من كلام موثوق به، و لا يقال: جائني حسن وجهه في الاختيار، بل قد يجئ مثله في الشعر نحو قوله [من الطويل‌]: