نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 136
إذ التقدير خياشيمها وفاها.
فلو كانت مضافة إلى الياء أعربت
على الأصحّ بحركات مقدّرة كما سيأتي، و كلّها تضاف إلى الياء إلا ذو، فإنّها لا
تستعمل إلا مضافة لغير الياء، بل لا تضاف إلى ضمير أصلا، و أمّا قوله [من مجزوء
الرمل]:
72- إنّما يعرف ذا الفض
... ل من الناس ذووه
فشاذّ، أو لحن.
و زاد بعضهم قيدا رابعا، و هو أن
تكون غير منسوب إليها، فلو نسب إليها كانت معربة بالحركات، و هو مستغنى عنه بقيد
الإضافة، قيل: و قد يستغني عن ذكر هذه القيود بالنطق بالأسماء المذكورة، كذلك و
اعتذر عمّن لم يذكرها بذلك، و هو غير سديد، إذ لا استغناء عن ذكرها، لأنّ النطق
بها كذلك يوهم أنّ الشرط إضافتها إلى ضمير الغائب خاصّة، فلذلك لم يكتف المصنّف في
بيانه بالمثال، و كذا ابن الحاجب مع اكتفائه به في غيره، نعم الاكتفاء بنطق فوه
كذلك عن تقييده بالخلو عن الميم صحيح، فإن لم يخل منها، أعرب بحركات ظاهرة مع
تضعيف ميمه، و دونه منقوصا و بحركات مقدّرة مقصورا كعسى، و لك تثليث فائه تضعيفا و
قصرا و نقصا، اتباعها لميمه. فهذه عشر لغات كاملة، ذكرها أبو حيّان في الإرتشاف و
غيره، و اقتصر في التسهيل على تسع.
تنبيهان:
الأوّل: ما ذكر من إعراب هذه الأسماء بحركات مقدّرة حال إضافتها للياء، قال
بعض المحقّقين: لا يظهر في «فيّ» إذ الفرق
بينه و بين مسلمي تحكم، إلا أن يقال: لو قيل في حال النصب فاي لوجب الحكم بأنّ
الياء في «فيّ» إعراب، أو بدل منه، فلمّا قيل: فيّ مطلقا، علم
أنّ الياء المدغمة في «فيّ» في الأحوال الثلاث على نحو
واحد، و أنّ إعرابه على ما كان عليه في حال افراده دون حال إضافته، انتهى. و قد
يقال في الفرق:
إنّ الياء في
«فيّ» أعيدت حال الإضافة، لئلّا يبقي الاسم المتمكّن على حرف واحد بخلافها
في مسلميّ، فتدبّر.
الثاني:لا
يختصّ النّقص بالهن، بل يجوز في الأب و الأخ و الحم بقلّة، و منه قول رؤبه [من
الرجز]: