الإطلاقات فينحصر دليل اللزوم في السيرة والاستصحاب لولا دليل خاص يرفع اللزوم .

وإن فسّرنا العقد بقرار مرتبط بقرار ، فعندئذ لو قلنا :

إنّ الهبة تمليك مجاني فهي عقد وتشملها الإطلاقات ، ولو قلنا إنّها مجرد رفع المانع عن تملك المتهب للعين بالحيازة . إذن ليست عقداً وإنّما هي من سنخ الاعراض بناءً على تفسير الاعراض برفع المانع عن تملك الآخرين للمال بالحيازة . ولكنّ الهبة اعراض مضيّق وفي مقابل المتهب فحسب ، بخلاف الاعراض الكامل .

وعلى أيّة حال فدليل اللزوم في الهبة ينحصر عندئذ بالسيرة والاستصحاب ما لم نفرض دليلا خاصاً على عدم اللزوم رادعاً عن السيرة وحاكماً على الاستصحاب .

وأمّا القرض لمدة معينة فان قلنا انّه إذن في التملك مع الضمان فليس عقداً ولكن تكفي السيرة والاستصحاب لإثبات لزومه . وإن قلنا بانّه تمليك بضمان فهو عقد سواء فسّر العقد بالالتزام في مقابل الالتزام أو بقرار مرتبط بقرار وتشمله الإطلاقات .

وقد عدّ الاستاذ الزرقاء من العقود الجائزة التحكيم إلى غير القاضي[1]فيجوز التراجع عنه قبل الحكم . وطبيعي انّنا إنْ عددنا ذلك من العقود فهو عقد اذني . وعدّ ايضاً منها الوصية[2] . وقد قصد بالعقد هنا ما يعم موارد الانشاء في مصطلحنا أو موارد الإرادة المنفردة في مصطلح الفقه الغربي .