مستوى تاريخ مضى ; إذ من يلتفت إلى الملكيّات الخارجيّة والتطوّرات الطارئة عليها في الزمان الطويل ونفيها تارةً وإثباتها اُخرى يجد بوجدانه كونها اعتباريّة لا حقيقيّة ، وهذا من الواضحات في زماننا ، ومن لا ينبّه وجدانه الالتفات إلى ذلك لا تفيده البراهين الفلسفيّة غير التامّة التي أقامها المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) .

أقول : إنّ هذا الكلام ينفي كون الملكيّة من الأعراض المتأصّلة ، وكذلك ينفي كونها منتزعة لا في طول الحكم التكليفيّ .

أمـّا احتمال كونها منتزعة من الحكم التكليفيّ بمعنى كون الحكم التكليفيّ منشأً لانتزاعه ، أو سبباً لانتزاعه ، فهذا البيان ـ كما ترى ـ لا يكفي لنفيه . وقد ورد في الحلقة الثالثة من ( دروس في علم الاُصول )[1] لاُستاذنا الشهيد (رحمه الله) بيان لنفي ذلك ، وهو أنّ الملكيّة تقع عقلائيّاً وشرعاً موضوعاً للحكم التكليفيّ ، فلا يعقل انتزاعها منه وتأخّرها عنه .

ثلاثة تعابير عن الملك :

وفي نهاية بحثنا عن مفهوم الملك نقول : قد اتّضح أنّ الملك الذي هو نوع علاقة بين المالك والمملوك باستطاعتك أن تعبّر عنه بنوع إضافة اعتباريّة بين المالك والمملوك ، أو بسلطنة اعتباريّة ، أو جدة اعتباريّة .

وقد جاءت كلّ التعابير الثلاثة ـ أعني الإضافة والسلطنة والجدة ـ على لسان مقرّر بحث المرحوم المحقّق النائينيّ (رحمه الله) في منية الطالب[2] .