شبهات وردود:

نذكر فيما يلي بعض الشبهات حول الاستدلال بآية الولاية على الخلافة بلا فصل مع ردودها:

فقد ذكر الفخر الرازي شبهات[1] في المقام من قبيل:

1 ـ لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ «الوليّ» في هذه الآية: الناصر والمحبّ دون ولاية الأمر؟ وهذا أولى بسياق الآية; لما ورد فيما قبلها من قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء﴾[2]; ولما ورد من بعدها من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء...﴾[3].

أقول: إنّ الولاية بهذا المعنى ثابتة لجميع المؤمنين كما قال الله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض...﴾[4]، ولا ميزة في ذلك للذي تصدّق في حال الركوع.

وأمّا السياق الذي ذكره فهو مقطوع، أمّا ما قبل الآية فسياق قوله تعالى: ﴿لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض﴾ ـ وهو الوارد في الآية ( 51 ) ـ يستمرّ إلى آخر الآية ( 53 )، ولم يعلم كون الآية ( 54 ) ـ التي هي قبل الآية المقصودة ـ نازلة مع المقطع السابق. وأمّا ما بعد الآية فأيضاً لم يعلم أنّ الآية(56) و(57) نازلة مع المقطع السابق.