قدرته واستغناؤه

تثبت القدرة المطلقة له عزّ وجلّ بنفس الأدلّة الثلاثة الماضية:

أوّلاً ـ الدليل النقلي القطعي :

وأقتصر على ذكر عدد من الآيات التي اشتملت في مضمونها على الدليل العلمي للقدرة، قال الله تعالى:

1 ـ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الاَْمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْمًا﴾[1].

2 ـ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾[2].

3 ـ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِر عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير﴾[3].

ثانياً ـ الدليل الفلسفي :

يمكن أن نستفيد هنا من برهان الصدّيقين الذي استندنا إليه في إثبات الله تعالى وفي إثبات التوحيد، فإنّ الوجود المستقلّ لا حدّ له; لأنّ الحدّ يأتي من الماهية وهي أمر عدمي، فإذا لم يكن له حدّ كان كمالاً مطلقاً، والكمال