وهذا البيان خير من البيان الأوّل ; لأنه عالج النقص الثاني من النقصين اللذين أشرنا إليهما في ذيل البيان الأوّل ، نعم بقي النقص الأوّل على حاله ، وهو أنه لا تثبت بذلك ولاية السلطان عندئذ على تنفيذ ما يراه من الكماليات والمصالح الثانوية غير الضرورية .

الثاني : أساس الأدلّة اللفظية الدالّة على أنه يجب على الناس خلق السلطة الإسلامية والحكم الإسلامي عند عدمها ، كآيات الخلافة والأمانة بعد ضمّ ذلك أيضاً إلى أنّ المتيقن ممّن يجوز له ذلك هو الفقيه أو إلى أدلّة شرط الفقاهةفي الإمامة .

وهذا الوجه يكون في نتيجته أقوى من الوجهين الأوّلين ; لأ نّه لا يشتمل حتى على النقص الأوّل من النقصين اللذين مرّت الإشارة إليهما ، فكلّما يعدّ عرفاً من شؤون إدارة النظام والحكم يصبح جائزاً للفقيه الوليّ ولو عدّ من الكماليات والمصالح الثانوية .

الثالث : أساس الدليل اللفظي الدالّ على مبدأ ولاية الفقيه ، ونقتصر في بحث ذلك على نصّ واحد ، وهو التوقيع المشتمل على قوله (عليه السلام) : « أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه » ولا نبحث هنا باقي النصوص التي قد يستدل بها على ذلك اختصاراً للحديث .

كما أننا نقتصر أيضاً في مقام التعرّض لإشكالات هذا النص وعلاجها على أهمّ تلك الإشكالات وهي :

1 ـ الإشكال السندي : لعدم معروفية راوي الحديث ، وهو إسحاق بنيعقوب .