[2] أفاد اُستاذنا الشهيد : «في بطلان الوكالة بجنون الوكيل على نحو لا تصحّ منه ممارسة الوكالة بعد الإفاقة إشكال، وكذلك الأمر في بطلانها بعد إفاقة الموكّل». ونِعمَ ما أفاد[1].

[3] أفاد اُستاذنا الشهيد : «في بطلان الوكالة بإغماء الموكّل أو الوكيل إشكال». ونِعمَ ما أفاد[2].

[4] يعني: إن علم من صريح الشرع بتعلّق الغرض بإيقاعه مباشرة كالواجبات، من قبيل الصلاة والصيام، أو بقبوله للنيابة كعقد النكاح وإيقاع الطلاق، فلا كلام فيه، وإلاّ يُعلم الحال ببناء العرف والمتشرّعة عليه.

[5] يعني: لو خصّص لمثل البيع والشراء سوقاً من الأسواق تعيّن.

[6] يعني: لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ مع المصلحة.

أقول: لو صرّح بالتوكيل حتّى مع عدم المصلحة صحّ بلا إشكال.

[1] لو جنّ الوكيل فلا إشكال في انقطاع وكالته، ولو جنّ الموكّل فلا إشكال في انقطاع توكيله، وكأنّه لهذا تنزّل اُستاذنا من الفتوى الصريحة بثبوت الوكالة أو التوكيل بعد الإفاقة بقوله: «في البطلان إشكال».

[2] كأنّ تنزّله من الفتوى الصريحة بصحّة الوكالة أو التوكيل في ساعة الإغماء بقوله: «في البطلان إشكال» احتمال إلحاق الإغماء بالجنون، لا بالنوم.