القبض وإن لم يكن مفرّطاً؟ إشكال [1]. نعم، إذا كان بإذن الوليّ لم يضمن بالقبض ويضمن بالإتلاف، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال [2].
[2] أفاد اُستاذنا الشهيد : «الأظهر الضمان». ونِعمَ ما أفاد[2].
[1] لأنّ تسليطه عليه كان من قبل المالك، فما لم يفرّط في حفظه لا دليل على ضمانه.
[2] لأنّ تفريطه يعني بالنتيجة إتلافه، وهو مميّز بحسب الفرض، فيضمن.