( 66 ) ويسوغ لجماعة أن ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد فيحجّ كلّ واحد منهم نيابةً عنه ، سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض ( كما إذا قصد أحدهم النيابة في حجٍّ مستحبّ ، وقصد الآخر النيابة في حجٍّ واجب ) أو قصدوا جميعاً حجّاً واحداً ( كما إذا قصدوا جميعاً النيابة عنه في حَجّة الإسلام احتياطاً ، على أساس أنّ كلّ واحد منهم يحتمل أنّ عمل الآخرين ناقص ) .

( 67 ) إذا كان على الميّت حجّ واجب واستؤجر شخص لأدائه فلا تبرأ ذّمة الميّت بمجرّد ذلك ، وإنّما ترتبط براءة ذمّته بأداء الأجير للحجّ على الوجه الصحيح ، وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليحجّ عنه . وعلى هذا الأساس لابدّ أن يكون الأجير مأموناً على أداء الحجّ ، والتعرّف على واجباته ، وجديراً بالثقة والاعتماد ، وإن كان عادلا إضافةً إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل .

الطواف المستحب

( 68 ) الطواف حول الكعبة الشريفة جزء من العُمرة وجزء من الحجّ ، كما مرّ بنا ،وهو ـ إضافةً إلى ذلك ـ عبادة مستقلّة يمكن للإنسان أن يؤدّيها ، فيطوف دون أن يضمّ إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال الحجّ .

وإذا طاف طوافاً مستحباً فليس عليه أن يكون متوضّئاً حال الطواف ، ولكن لابدّ أن يكون متوضّئاً عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحبّ ، إذ « لا صلاة إلاّ بطهور »[1] .

ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبّة ، خلافاً لأهل مكّة أنفسهم فإنّ الصلاة بالنسبة اليهم أفضل .