و پلى است كه نص را به درك مى‌رساند، زيرا به نصّ اجازه مى‌دهد در روند درك شركت ورزد. و در پايان بايد بدانيم كه تأويل دو گونه است: گونه‌اى كه نصّ را تسليم عقل و واقعيت مى‌كند، كه ستوده است، مانند تفسير نص در چارچوب منظومه فكرى شريعت و مقايسه آن با نصوص ديگر و سپس تطبيق آن با واقعيات بيرونى. گونه ديگر آن است كه انديشه‌ها را به طورى ساده و به دور از هر قاعده مشخّصى بر نصّ تحميل مى‌كند، و مضامين شخصى را بر آن مى‌افزايد، كه اين تأويل نكوهيده است، چه انحرافى از درك حقايق است، زيرا خداوند مى‌فرمايد:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ‌.

«.. امّا آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه‌انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسير (نادرستى) براى آن مى‌طلبند ...»

- 7- مكتب ارزشى و ارزشهاى شريعت‌

اگر هدف شريعت، محقّق كردن ارزشهاى والاست اين پرسش پيش مى‌آيد كه اين ارزشها كدامند و چه ناميده مى‌شوند؟

پيش از آنكه در بيان اين سخن گامى برداريم ناگزيريم جُستارى پيرامون قوانين بشرى در رابطه با اين پرسشها داشته باشيم.

حقوقدانان در فلسفه حقوق، نگرشهاى گوناگونى يافته‌اند كه از آن جمله مى‌توان: يوزيتيويسم (اثباتى)، آيين (گرايش) اجتماعى، ناتوراليسم، آيين و مكتب ارزشى را نام برد.

اگر چه من در انديشه‌هاى اين مكاتب گفتگويى سازنده و در ميان حقايق آن، تأثير و تأثّر سودمندى را مى‌يابم تا جايى كه به من اجازه مى‌دهد تأكيد كنم كه: هر مكتبى بهره‌اى از درستى را در خود دارد- كه به خواست خدا در مباحث بعدى خواهيم ديد- ولى با اين حال، چنين باور دارم كه قانون، سامانه‌اى حقوقى است كه براى رسيدن‌