دوم- ارزشهاى حياتى (متغيّرها)

در مبحثى كه مى‌آيد به خواست خدا مفهوم اين ارزشها را بيان خواهيم كرد؛ ارزشهايى كه همه اهداف مشخّص يك جامعه معيّن را تشكيل مى‌دهند ومعمولًا از نيازهاى مادّى و بلند پروازيهاى اين جامعه در شرايط خاص، سرچشمه مى‌گيرند.

اخلاق با اين مفهوم گسترده (كه شامل ارزشهاى ثابت و متغيّر مى‌شود) خاستگاه شرعى و اصلى حقوق تلقّى مى‌شود، بويژه آنكه كمتر حقوق موضوعه‌اى را مى‌يابيم كه تنها بر اصول استوار باشد وارزيابى شرايط عينى در آن ديده نشود. باتيفول مى‌گويد: تجربه ثابت كرده است كه حقوق- دست كم حقوقى كه ادامه پيدا مى‌كند ومى‌ماند- در پرتو احكام صادره- بر مشاهده، اصلاح و ثبت استوار است.

برجسته‌ترين مثالِ آن در قانون روم نهفته است كه به واسطه قانون عرف وقوانين تصويب شده- به رغم پاره‌اى نمودها- تجديد شده است. از نظر مادى، به وجود آوردن ساختارى براساس اصول كلّى بسيار دشوار است، بلكه هرگز اثرى از آن ديده نشده است‌ [1].

آرى! حقوق دينى براساس اصول، استوار است، ليكن هيچگاه رنگ قانونى به خود نمى‌گيرد، مگر هنگامى كه از راه سلطه سياسى عادلانه به اجرا درآيد كه اين تجربه بسيار كمياب است.

از اين رو عدالتى را كه مردم از حقوق انتظار دارند- هر نوع حقوقى- نمى‌يابيم، زيرا ما انتظار عدالت مطلق را داريم و حقوق واقعى كه شرايط اجرا را جدّى مى‌گيرد نمى‌تواند هدفى جز عدالت نسبى داشته باشد.

و بدين ترتيب به حلّ دو اختلاف در فلسفه حقوق نايل مى‌آييم:

1- اختلاف در پيوند حقوق با اخلاق ميان گروهى كه تا كمترين حدّ ممكن آن را كاهش مى‌دهند وگروهى كه تا بيشترين مرز آن را گسترش مى‌بخشند. در حقيقت،