- 1- ضرورت بررسى ارزشهاى قانون‌گذارى‌

پس از بررسى مكاتب گوناگون درباره منابع قانونگذارى (تشريع) به نظر مى‌رسد سخن از ارزشهاى قانونگذارى بحثى ضرورى است، آن هم نه فقط براساس مكتب حاكم امروز كه معتقد است: قانون بايد براى اهداف روشن و از پيش تعيين شده وضع شود، بلكه حتّى در ميان پيروان ديگر مكاتب حقوقى كه درباره آنها و نقش اهداف آنها پيشتر سخن رفت. اينك چكيده‌اى از پيوند ميان اين مكاتب با بحث پيرامون اهداف آنها را ذيلًا بيان مى‌كنيم:

اوّل- مكتب اراده‌گرا كه معتقد است: قانون، بيانگر اراده قانونگذار است، اين پرسش را مطرح مى‌كند كه: هدف قانونگذارى كه خواهان اين قانون مى‌باشد كدام است؟ زيرا روشن است كه قانونگذار قانونى را بيهوده و بى‌دليل وضع نمى‌كند و در وراى آن هدفى را جستجو مى‌كند و در غير اين صورت قانونگذارى عملى احساسى يا بيهوده خواهد بود. بدين ترتيب «يرنيگ» حقوقدان- كه بيش از هر كسى به نقش اراده در قانون قايل است- به اين باور مى‌رسد كه انديشه هدف، همان چيزى است كه از نظر نتيجه، كليد پديدآوردن قانون را در اختيار مى‌نهد. [1]

دوم- مكتب اجتماعى با اختلاف معتقدان بدان، چهره‌اى كونه‌گون مى‌يابد. برخى از آنها حقوق را پديده‌اى كاملًا اجتماعى و خود جوش مى‌دانند، پس آنها به‌