حكومتها نيازمند وضعيّت حقوقى هستند و به باندى قدرتمند شبيه‌ترند تا به حكومتى قانونى. از اين رو چنين تفاوتهايى، در ديدگاههاى خاص پژوهش گوهر حقوق و خاستگاه رشد آن تأثير ندارد.

مكتب اجتماعى و هدفمندى حقوقى‌

عادت جامعه‌شناسان فرانسه چنين بود كه حقوق را شاگرد مكتب جامعه بدانند. پس براى آنكه حقوقى بهتر داشته باشيم بايد- از ديدگاه آنها- حركت جامعه را ثبت كنيم و حقوقى الهام گرفته از آن را وضع كنيم، ليكن جامعه‌شناسان آمريكا و دقيقاً «رسكو پاند» علم حقوق را وسيله‌اى گرداندند كه هدف آن تحقّق بخشيدن به يك هدف اجتماعى بود. آنها مى‌گفتند: براى وضع قانونى بهتر ناگزير بايد مراقب حركت جامعه باشيم و مصالح آن را بكاويم و اين مصالح را شكل دهيم و به مهندسى آن در چارچوب قوانينى بپردازيم كه جامعه را به سوى اهدافى مشخّص پيش برد. بدين ترتيب آنها در پايان كار، حقوق را همچون نتيجه رويدادها تصوّر نمى‌كردند بلكه آن را متناسب با اهدافى ايجاد مى‌كردند كه تحقّق آن را در نظر داشتند و مشخص نمودن اين اهداف براساس مقتضاى مسائل اجتماعى صورت مى‌پذيرفت. [1]

اين امر در پيوند ميان قانون و جامعه در دولتهاى ماركسيستى كه عامل اقتصاد را حاكم بر حركت جامعه مى‌داند و معتقد است قانون بايد تابع اين حركت باشد روشنى بيشتر و بيشترى مى‌يابد و لذا حقوق را وسيله‌اى براى تغيير اجتماع براساس اهداف از پيش تعيين شده قرار داد.

در يك سخن، براساس ديدگاه ماركسيسم و نئورئاليسم آمريكا (پاند) حقوق به ثبت مشاهدات اجتماعى بسنده نمى‌كند، بلكه براى رسيدن به نتايج مشخّص، در جامعه دخالت مى‌كند.