دولتى ديگر. [1]

از اين گذشته جدا كردن حقوق از عوامل مؤثّر در آن به نتايجى منفى منجر مى‌شود كه شرح آن چنين است:

اوّل- اين درست است كه دولت قانون را وضع مى‌كند، ليكن اين نيز درست است كه دولت آن را بدون دليل وضع نكرده است، بلكه با تكيه بر شناخت كلّى شرايط محيط بر جامعه اعمّ از فرهنگ، پيوندهاى اجتماعى، سياسى و عرف و .. و ..، آن را وضع كرده است. پس كاوش صرف، پيرامون حقوق آن گونه كه «ديبر» مى‌گويد: شبيه آن است كه به سرچشمه آبى تنها نگاه كنيم و در صدد بحث در مورد آبهاى زير سطحى كه آن را تغذيه مى‌كند برنياييم. او مى‌افزايد: «آيا مى‌توان حقوق را جداى از اخلاق بررسى كرد و روابط اين دو را به فراموشى سپرد؟» [2]

دوم- هدف مورد نظر از قانون سامان دادن به پيوندهاى اجتماعى است كه با عوامل مؤثّر سياسى، اقتصادى، فرهنگى، تاريخى و جز آن، تأثير و تأثّر متقابل دارد، پس چگونه مى‌توان اين پيوندها را بدون توجّه به اين عوامل مؤثّر سامان بخشيد؟

سوم- آيا مى‌توان قانونى را به اجرا درآورد كه از شرايط محيط سرچشمه نگرفته باشد، و آيا قانونگذار مى‌تواند به وضع قانون خواه به اجرا درآيد و يا نه، بسنده كند؟

چهارم- چگونه قاضى مى‌تواند بى آنكه شرايط محيط را در نظر داشته باشد قانونى قاطع را به اجرا درآورد؟ و آيا دراين كار خدمتى براى حق و يا اهداف قانون نهفته است؟ [3]

پنجم- اين ديدگاه براساسى غير متين استوار مى‌باشد كه همان انكار حقوق طبيعى و اصول جاودانى است كه عقل و وجدان، ما را به سوى آنها راهنمايى مى‌كند.