نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 292
و استقلال را بديشان ببخشند و تواناييهاى آنها را براى پياده كردن
اصول والا سامان بخشند.
- 7- مكتب حقوق محض
برخى از حقوقدانان نظريههاى هگل را در «اتّحاد دولت و حقوق»، پى
گرفتند؛ حقوقدانانى مثل:
«ايرينگ، لاباند، لينك و گيركه».
چكيده ديدگاههاى آنان چنين است كه دولت، شخصيّتى مستقل دارد و
خاستگاه حقوق به شمار مىآيد و حق دارد قانون وضع كند و اطاعت از آن را واجب
گرداند. اگرچه اين جماعت، درباره اينكه آيا دولت مىتواند بر قوانينى كه وضع كرده
است طغيان كند و يا بايد نسبت به آنها متعهّد باشد باهم اختلاف دارند، ليكن همگى
دراين سخن باهم مشتركند كه: قانون براى حكومت وضع شده است نه حكومت براى قانون.
[1]
ولى نظريهاى كه در دادن شخصيّت مستقلّ به حقوق سهيم بود و آن را از
وابستگيهايش به ديگر عواملِ مؤثّر در آن (طبيعت، دين، فلسفه، تاريخ، جامعه و
اقتصاد) آزاد نمود نظريه «كلسن» بود كه همان مكتب «حقوق محض» ناميده مىشود.
به رغم اينكه نظريه او محض هم نيست، زيرا بر پشتوانه علمى معيّنى
استوار است كه همان فلسفه پوزيتيويستى است و لذا نزد اكثر حقوقدانان با گوش شنوايى
روبرو نگشت، ليكن نقاط مثبتى نيز در آن يافت مىشود.
ديدگاه او براين باور استوار است كه حقيقت قانون همان تعهّد است. او
ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد تفاوت مىنهد و آنچه را بايد باشد قانون مىشمارد،
ليكن