ب: ضرورت: اگر كسى از روى اضطرار ناچار شود براى احقاق حق خود عملكردى غيرمتعارف داشته باشد وبه ديگران زيان رساند، اين اضطرار وناچارى، كار وى را توجيه مى كند. با اين حال بايد زيان وارده به ديگران را ارزيابى كند. اگر ضرر وزيان مستقيماً وارد شود، به عنوان نمونه اگر كسى براى خاموش كردن حريق خانه خود ناچار شود بر آن آتش آبى ريزد كه اين ريختن آب موجب زيان ديدن همسايه شود، بايد زيان وارده به همسايه را جبران كند، ولى اگر زيان رساندن مستقيماً صورت نپذيرد، مثلًا اگر مالك يك كشتزار به هنگام وقوع سيل، آب را بر مزرعه خود ببندد واين كار وى، موجب انحراف سيل به سوى زمين مجاور شود وموجبات ضرر وزيان كشتزار مجاور را فراهم آورد، مسؤوليت آن بر عهده مالك كشتزار اول نيست، چرا كه اين سيل است كه زيان رسانده، نه مالك كشتزار اوّل كه تنها آب را بر مزرعه خود بسته است.

استقراض و ربا خوارى‌

9- احكام زير ضامن اجراى قسط و داد در امر استقراضند:

الف: جايز نيست ثروتمندان از نياز تنگدستان سوء استفاده كنند واز قرض دادن به ايشان سر باز زنند وايشان را به ربادهى مجبور سازند. از سويى با توبه فرد رباخوار هم تنگدستان نمى توانند وى را از سرمايه اش محروم سازند. به ديگر سخن نه ستم به بدهكار رواست ونه ستم به بستانكار.

ب: براى اينكه صاحبان حق بازگشت حقّشان را تضمين كنند، بايد براى قرض مدّتى معين كنند، قرارداد قرض را به نگارش درآورند و «در صورتى كه خود، قرارداد را نمى نويسند» نويسنده عادلى را براى اينكار برگزينند. نويسنده نيز نبايد از قرارداد قرض چيزى كم گذارد، همچنين بايد بر قرارداد دو شاهد مورد رضايت، گواهى دهند، ونبايد هيچ چيز در نگارش قرارداد از قلم بيفتد.

ج: اگر سرمايه ارزش اوليّه خود را به خاطر تورم از دست بدهد، به گونه اى كه صاحب سرمايه زيان ببيند، بدهكار بايد خسارت وارده را جبران كند تا سرمايه تمام وكمال به صاحب سرمايه بازگردد. به عنوان نمونه اگر در زمان استقراض، هزار دينار بهاى يك خانه باشد و در پايان مدّت قرض، به علّت سقوط ارزش دينار، بهاى همان‌