مقبوض به عقد فاسد [1]

22- هر گونه مالى كه به سبب باطل تحت سلطه وملكيت شخصى در آيد، حكم آن از جهت ضمانت مانند حكم مال غصبى است، هر چند تسلط بر آن ناشى از ظلم وتجاوز نباشد، بنابراين مسؤوليت محافظت وبازگرداندن مال به صاحبش بر عهده آن شخص است، اكنون توجه شما را به برخى‌مثالهاى اين قاعده جلب مى‌كنيم:

الف: اگر كسى معامله اى را به گونه‌اى باطل انجام دهد «مثل اينكه طرف ديگرمعامله، ورشكسته وممنوع التصرف ويا ديوانه باشد.»، مالك چيزى كه از اين طريق به دست مى‌آورد، نبوده، بلكه مانند مال غصبى ضامن آن است.

ب: اجاره دادن مكانى براى استفاده در راه حرام «مانند عرضه وفروش مشروبات الكلى» باطل بوده واجرتى كه مالك از اين راه به دست مى‌آورد، به ملكيت او در نمى‌آيد و وى ضامن آن است.

ج: همينطور است اگر شخصى كالايى را از فروشنده‌اى بگيرد تا براى ملاحظه وآزمايش آن، مدتى نزدش بماند تا اينكه، اعلام كند كه قصد خريد آن را دارد يا نه، در اين صورت در طول اين مدت او ضامن آن مال خواهد بود.

تسلط بر انسان آزاد

23- اگر شخصى بر انسانى آزاد از طريق ظلم وتجاوز مسلط شود، واو را زندانى كرده، از ادامه زندگى طبيعى او را منع كند، و فرصت رسيدگى به كارهايش را از وى در اين مدت بگيرد، اگر عرف اين كار را تضييع منافع او به حساب‌آورد، فرد تجاوزگر ضامن باز گرداندن منافع وى مى‌باشد ومهم نيست‌كه فرد تجاوزگر در خلال ايام زندانى كردن او، اين منافع را به دست آورده باشد يا نه.

بنابراين اگر زندانى، كارگر يا كارمندى باشد كه اجرت ومزد معينى را دريافت مى‌كند، بر زندانى كننده واجب است كه مزد او را به او بپردازد، واگر مدير مؤسسه يا