12- اگر مثل شى‌ء تلف شده در بازار وجود دارد، لكن قيمت آن بيشتر از بهاى معمول است «يعنى بيشتر از ثمن المثل است» بر غصب‌كننده واجب است كه آنرا تهيه كرده وبه شخصى كه مالش را غصب كرده پس‌دهد.

13- در مورد ضمانت شى‌ء قيمى، اگر قيمت شى‌ء غصب شده در روز غصب با قيمت آن در روز تلف متفاوت باشد، قيمتى كه غاصب بايد آنرا بپردازد كدام است؟

بعضى مى گويند كه بايد قيمت روز غصب را بپردازد وبعضى ديگر مى گويند كه بايد قيمت روز تلف را بدهد، اما در اينجا احتمال ديگرى نيز وجود دارد وآن اين است كه بهاى شى‌ء غصب شده را در روز پرداخت آن بدهد، اين احتمال به ادله شرعى نزديكتر است، ومعيار در تعيين قيمت، عرف ودادگاه صالح مى باشد. بنابراين گاهى واجب مى شود كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت، داده شود. اين امر در صورتى است كه قيمتها بسيار تفاوت داشته باشد وعرف، شخصى را كه مالش غصب شده، به‌جهت تفاوت قيمتها متضرر به حساب آورد.

14- اگر شى‌ء غصبى در شهرى غير از شهرى كه در آن غصب صورت پذيرفته از بين برود، وقيمت آن بين دو شهر متفاوت باشد، مرجع تعيين قيمت دراينجا عرف است، زيرا حق كسى را كه مالش غصب شده بهتر تشخيص مى‌دهد، نظر نزديكتر به قواعد فقهى آن است كه يا قيمت روز پرداخت، يا بالاترين دو قيمت را بپردازد، اين امر را عرف بواسطه تشخيص دادگاه شايسته معين مى‌كند، واحتياط در جلب رضايت دو طرف است.

15- غاصب بايد در حالت ضمانت قيمت، بها را به واحد پول رايج در آن كشور، بپردازد، مگر اينكه دو طرف بر چيزى غير از آن توافق كنند.

16- ضمانت با استمرار تسلّط بر جنس غصبى ادامه مى‌يابد، اما پس از ادا وبازگرداندن آن، ضمانت تمام مى‌شود، بنابراين اگر كسى مال ديگرى را غصب‌كرده وسپس بازگردانده ودر محل سابقش قرار دهد، وآن مال پس از اعاده به محل سابقش تلف شود، اگر عرف، قرار دادن آن را در جاى پيشينش بازگرداندن، به حساب آورد، ضمانتى وجود ندارد.