ج: بايد طلبكار نيز معين باشد، بنابراين صحيح نيست كه بدهى شخص معيّنى را براى يكى از طلبكاران ضمانت كند. البته جايز است كه تمام طلبهاى كسى كه بر عهده مردم است ويا دينهاى مردم كه بر عهده شخص است را ضمانت كند، چرا كه ميزان بدهى ويا طلب‌ها معيّن خواهد شد.

احكام ضمانت‌

9- اگر طلبكار، دِيْن خود را از ضامن ساقط كند، اين دِيْن از ضامن واز بدهكار ساقط شده وهر دو برى‌ء الذمه شده وچيزى بر عهده ايشان نخواهد بود، اما اگر دين را از عهده بدهكار ساقط كند، در صورتيكه مقصود بدهى اى باشد كه پيش از ضمانت بر عهده بدهكار بوده او وضامن هر دو برى‌ء الذمه مى‌شوند، اما اگر چنين قصدى نكرده باشد، اين امر نسبت به ضامن تأثيرى نخواهد داشت.

10- ضامن حق ندارد، ضمانت را به هم بزند، حتى اگر ضمانت به اجازه بدهكار باشد، وسپس معلوم شود كه او تنگدست بوده واز پرداخت چيزى به ضامن ناتوان است.

11- همچنين در دو صورت جايز نيست كه طلبكار ضمانت را به هم زده ودين را از مديون مطالبه كند:

اول: در حالت توانايى ضامن نسبت به اداى دين به هنگام قرارداد.

دوم: در حالتى كه ضامن از پرداخت دين به هنگام قرارداد ناتوان باشد، وطلبكار نيز به اين امر واقف باشد، اما با اين حال ضمانت را قبول‌كند.

12- اما در حالت تنگدستى ضامن، وناتوانى او از پرداخت در هنگام قرارداد وعدم اطلاع طلبكار از اين امر، او حق فسخ قرارداد را دارد.

13- جايز است كه ضامن وطلبكار خيار فسخ قرارداد را در ضمانت شرط كنند.

14- اگر ضمانت با موافقت ورضايت بدهكار باشد، ضامن حق دارد تا مبلغ پرداختى توسط خود را كه به عنوان بدهى مديون به طلبكار پرداخت كرده را ازمديون طلب كند. البته ضامن حق مطالبه را تنها بعد از اداى مال ضمانت، وبه مقدارى كه پرداخت كرده است دارد، بنابراين اگر طلبكار كل دين را ساقط

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.