1- به معاملاتى از اين دست در فقه اصطلاحاً «بيع صرف» مى‌گويند. فقها داد وستد ومبادله ثمن ومثمن را در اينگونه معاملات، در مجلس وپيش از پراكنده شدن طرفهاى قرارداد، شرط كرده‌اند.

2- «بيع صرف» به دو دسته تقسيم مى‌شود:

نخست: داد وستد پولهاى رايج.

دوم: داد وستد طلا ونقره.

كه براى هر يك از گونه‌هاى مذكور احكام ويژه‌اى وجود دارد.

داد وستد پولهاى رايج‌

3- به نظر مى‌رسد معيار فقها در مبحث خريد وفروش سكه هاى طلا ونقره، اين است كه آنها به عنوان پول رايج در داد وستدهاى تجارى مردم مورد استفاده مى‌باشد، ونه صرفاً طلايى ويا نقره‌اى بودن آنها.

4- از اين رو فراهم آمدن شرط داد وستد همزمان در مجلس ومعامله، در مورد خريدوفروش پولهاى طلا ونقره واجب مى‌باشد، وبر مبناى احتياط واجب بايد در مورد خريد وفروش ديگر پولهاى رايج بجز طلا ونقره نيز، به شرط داد وستد همزمان درمجلس معامله، پايبند بود، به عنوان مثال فروش هزار دينار كويتى در ازاى سى ميليون ريال ايرانى تنها به شرط داد وستد در مجلس معامله، صحيح مى‌باشد.

لذا فروش نسيه‌اى پول، يعنى اينكه پرداخت بها را به بعد از جدا شدن از هم بسپاريم- هر چند يك ساعت بعد باشد- درست نمى‌باشد.

داد وستد طلا ونقره‌

5- در معامله طلا با طلا ونقره با نقره، چه روى آنها كار شده باشد، چه خام باشند، عدم تفاوت در وزن آنها شرط مى‌باشد، به عنوان مثال نمى‌توان ده گرم طلا را در مقابل يازده گرم طلاى ديگر، ويا در مقابل ده گرم طلاى ديگر به علاوه مقدارى پول اضافه به فروش رساند، همچنين است در باب معامله نقره، چه، آن اضافه، ربا وحرام مى‌باشد.