د- خطرى كه فرد به آن تهديد مى‌شود، مى‌بايست با عملى كه بدان مجبور مى‌شود متناسب باشد تا اكراه مصداقيّت يابد. به عنوان نمونه: اگر كسى در صورت عدم فروش خانه‌اش به شكسته شدن شيشه‌هاى اتومبيلش تهديد شود، مجبور محسوب نمى‌شود، زيرا هيچ‌كس خانه خود را از ترس شكسته شدن شيشه‌هاى اتومبيلش نمى‌فروشد.

امّا در صورت رخ دادن عكس اين فرض؛ به عنوان نمونه اگر كسى‌در صورت عدم فروش مثلًا خودكار خود به شكسته شدن شيشه‌هاى اتومبيلش تهديد شود، در نزد عرف مجبور محسوب مى‌شود.

همچنين به عنوان نمونه اگر كسى فرد ديگرى را تهديد كند كه اگر با دخترم ازدواج نكنى تو را به داشتن عقده هاى روانى متهم خواهم ساخت، چون پذيرش چنين افترايى براى هر كس آسان‌تر از آن است كه با دخترى كه تمايل ندارد ازدواج كند، قرار گرفتن در چنين تنگنايى اكراه تلقّى نمى‌شود.

4- حقّ تصرّف‌

يكى از شروط آشكار قرارداد آن است كه طرف قرارداد از حقّ تصرّف در مورد قرارداد «همچون كالا وبها در خريد و فروش واجاره» برخوردار باشد. چون هر قرارداد، گونه‌اى تصرّف محسوب مى‌شود وهيچ قراردادى، مگر از سوى كسى كه صلاحيّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلًا از سوى خودِ مالك، ويا وكيل ويا ولى «پدر، جد، وصى جدّ وپدر ويا حاكم شرع» وى باشد، پس انعقاد قرارداد از سوى كسانى غير از اين افراد وهمچنين از سوى افرادى كه بسبب سَفَه ويا افلاس‌ [1] ويا به اسباب ديگر محجور گشته واز انعقاد قرارداد منع شده‌اند، واقع نمى شود.

مراد از عدم وقوع عقد در اينجا بطلان كامل آن نيست، بلكه بدان معنى است كه در صورتهاى ذكر شده عقد كامل نمى‌شود. چون اگر پس از انعقاد قرارداد، شخص‌