«همانا سخن حلال مى‌كند وحرام مى‌كند.»

احكام:

پيش از اين گفتيم كه عقد قرارداد شروطى دارد كه برخى از آنها مربوط به صورت بيرونى قرارداد است «همچون صيغه عقد وگواه گرفتن ونگارش قرارداد وامور ديگرى از اين دست» وبرخى ديگر به درونمايه قرارداد باز مى‌گردند.

در اينجا مى‌خواهيم از احكام عمومى صيغه عقد در قراردادها سخن به ميان آوريم:

1- ساختار قراردادها ومعاملات از دو مؤلّفه ايجاب وقبول تشكيل مى شود كه از تراضى به دست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مى‌كند. به جزئيّاتى در اين باره توجّه كنيد:

الف- در ايجاب وقبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند، چه از راه سخن باشد وچه از راه فعل وچه از راه نگارش وچه از راه اشاره، خواه در يك مكالمه رودررو باشد وخواه به گونه‌اى ديگر، كفايت مى‌كند، پس اجراى عقد فروش، اجاره، ازدواج‌ [1]، ضمانت، حواله، كفالت وديگر قراردادهايى از اين دست وديگر عقود وايقاعاتى همچون طلاق ويا وصيّت به صورت تلفنى، ويا با ارسال نمابر، ويا از راه اينترنت وپست الكترونيك، ويا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد، درست تلقّى شده وكفايت مى كند.

ب- در صيغه قرارداد، همينكه الفاظ بيان كننده عقد دلالت آشكار نزد دو طرف قرارداد داشته باشد، كفايت مى‌كند.

ج- امضا كردن سند مكتوب عقد توسّط طرفهاى قرارداد، به جاى تلفّظ واژه‌هاى ايجاب وقبول، براى انعقاد قراردادكفايت مى‌كند.

د- جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است وعربى بودن آن در قرارداد شرط نمى‌باشد.