العدل وخدمة المجتمع، ولا يعيش عالةً عليه فيستغلّه ويظلمه ويتجبّر عليه، يحدّثه عن طبقة التجار والصناعيين، إذ للتجارة أهميّتها الكبيرة في تطوير المجتمع والنهوض بواقعه المالي .. ولا ريب أنّ لهذه الطبقة مشاكلها وأزماتها.

فيذهب عليه السلام أولًا إلى النظر للتجّار والصناعيين العمّال وأصحاب المصانع وما أشبه نظرة إيجابية، باعتبارهم يؤدّون دوراً اجتماعياً يحرّكون عجلة من عجلات المجتمع.

ويشير ثانياً إلى ضرورة التعرّف إلى فلسفة وهدف وجودهم، فإذا ما أخطأوا لابد من عتابهم، وربما حتى معاقبتهم.

والإمام عليه السلام يبيّن أهميّة هؤلاء وطبيعة المساحة التي تتمدّد نشاطاتهم عليها .. وهم، كما يتّضح من نص العهد إلى مالك الأشتر رضي الله عنه، على نوعين: التجار المقيمون، أصحاب المحالّ الثابتة، والتجّار المتنقّلون بين المدن والبلدان، بحثاً عن البضاعة الأفضل والثمن الأقل. وهم بين هذا وذاك يحرّكون الثروة ولا يجمدونها، إضافة إلى استثمارهم خبراتهم وتجاربهم المتراكمة في تحريك عجلة عمليتي الاستيراد والتصدير ..

فلا تكون التجارة ومنطلقات التبادل التجاري في المجتمع المسلم كما هو واقع الحال في المجتمعات الاشتراكية التي ألغت الأنظمة الاقتصادية فيها في كثير من الحالات دور التجّار، واستبدلت التاجر بالموظّف المكلّف بالاستيراد. حتى انتهى