بل ومن أثبت الاختبار بأنه أهل للتجربة والخبرة والحياء ..

ومن هنا، فإنّ الرقابة عليهم ومتابعة سلوكهم الإداري لابدّ أن يتواصل ويستمر مع كون العامل متخرّجاً من بيت صالح، وكونه مجرّباً حيياً .. لأنّ النفس البشرية مهما ارتقت تبقى ذات طبيعة متقلّبة ومعرّضة للتراجع عن الحق .. وحيث أنّ العمل في مؤسّسات الدولة، وكونه على درجة كبيرة من الخطورة، لما فيه من الحقوق العائدة للرعيّة التي يجب الالتزام بها وحفظها بأقصى درجات الالتزام والحفظ، فإنّ الوالي لا يجد مناصاً إلّا مراقبة ومتابعة أعمالهم ومدى حفظهم للأمانة، ومدى إتقانهم للتعاليم واللوائح القانونية الصادرة إليهم .. فلا يجوز للحاكم أن يتكئ على وثير الاطمئنان لمجرّد تعيينه رجلًا صالحاً مّا لمنصبٍ معيّنٍ مّا ..

وهناك شروط ينبغي توفّرها في الأشخاص المناطة بهم مسؤولية مراقبة العمال نظراً لأنّ الوالي يعجز عن المتابعة والمراقبة الشخصية والمباشرة لجميع عمّاله في مطلق الوقت والمكان إذ لا يصح تكليف أشخاص لهذه المهمة الخطيرة جداً، ممن يعاني العقد النفسيّة ومركّب النقص، والجهل في طبيعة العمل الإداري، وإنما يلزم أن يكون الرقيب على عمّال الوالي وإدارييه من أهل الصدق فيما يرفعه للوالي من التقرير والتقييم والوفاء لضميره النزيه، ولطبيعة مهمته ومسؤوليته الخطيرة، حيث يفي بكل التزاماته تجاه من أناط به هذه المسؤولية وهو الحاكم ويفي بخبرته وتجربته