الشركات الزراعية، يقضي بذلك على الاقطاعية القديمة والجديدة. هذا الاقطاع البشع الذي يضيق الخناق على الناس ويعيق مسيرة التقدم في الحياة.

ثالثا: محاربة احتكار المواد الاولية الضرورية.

ان بعض المواد الضرورية وبسبب حاجة الناس الماسة اليها تكون مشتركة المنافع فما بينهم، وهذا يدل على ان كل مادة اصبحت ذات حاجة اجتماعية شاملة، فالناس شركاء فيها، كالنفط مثلا، ويقول الاسلام في ذلك:

" الناس شركاء في ثلاثة الماء، والكحلاء، والنار

" رابعا: تأميم التجارة الخارجية.

ان التجارة الخارجية في الدولة الاسلامية في ما يختص بالمواد الضرورية، كالتي تعتبر اساسا لسائرالصناعات مثل الحديد والبترول وما اشبه، او المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والارز واللحم والسكر وغيرها والتي يحتاج اليها الناس في حياتهم اليومية، وادنى ما يحتاجونه من الملابس، ووسائل النقل، ووسائل البناء يجب الا تصبح لادة للاستغلال من قبل التجار.

ومن هنا يجب مراقبة التجار والزامهم بمراعاة الحدود المشروعة في اعمالهم ونشاطاتهم .. واذا رأى المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية ان هؤلاء يحتكرون هذه المواد ويستغلون الناس بها ويفرضون وصايتهم على الناس عن طريقها، ولا يوفرونها بصورة تكون سببا لرفاه الناس، فمن الواجب على الدولة ان تؤمم التجارة الخارجية كما بدأت تفعل ذلك الحكومة الاسلامية في ايران.

خامسا: فصل العلم عن الثروة.

وهو من الضمانات الاسلامية الهامة في هذا المجال، اذ ان الثروة لا تستطيع ان تستغل الناس الا تحت غطاء العلم، وعن طريق العلماء. فالعلماء الراكعون على ابواب الاغنياء والتجار، والذين يبيعون علمهم بثمن بخس للمستكبرين كانوا دائما اداة طيعة بيد اصحاب الثروة، لكي يحولوا ثروتهم الى سلطة يفسدون بهافي الارض.