أما سائر ما تبنته الدول اليوم، فالإسلام لا يأمر بها .. ذلك:

1- لأن الجيش مثلًا تابع في كافة شؤونه للشعب، والحكومة هي التي تُوجِّه الشعب إلى ما يجب عليهم القيام به.

2- والتربية والتعليم والتثقيف العام (الصحف، الإذاعة، التلفزيون، دور النشر) مؤسسات اجتماعية يجب أن يقوم بها الناس أنفسهم بتوجيه من الحكومة، فإذا عجزوا قامت بها الدولة.

3- وتصنيع البلد أمر يُناط بالناس أنفسهم تحت إشراف الدولة ولا ينتج من ذلك المضاعفات التي نتجت في الدول الرأسمالية؛ ذلك لأن الإسلام يُحدِّد الثروات، ويمنع الاحتكار، ويفرض الضرائب، كما سبق الحديث في ذلك.

4- والتجارة الخارجية والداخلية أيضًا من حق الشعب أنفسهم بعد أن تنظمها الدولة وفقًا للمصالح العامة.

5- والزراعة كالتجارة ترتبط بالشعب، ومنها استغلال الثروات المعدنية.

وبصورة موجزة:

إن الدولة في الإسلام مُنظِّمة لأمور الناس ومحافظة على توازنها، وليست غاصبة لحقوقهم مستقلة بشؤونهم. نعم، إذا عجز الناس عن إدارة شؤونهم تتدخَّل الدولة، وذلك إما بالاستقلال بها أو بإنشاء تعاونيات شعبية أو شركات عامة. علمًا بأن أوامر الدولة في الإسلام مُطاعة من قبل الناس.

فاتِّباع الجيش لأوامر القيادة ليس ذلك رغمًا على أنفه، بل وفقًا لحريته، وخضوعًا لما اتَّبعوه من تعاليم دينهم.

وفلسفة الإسلام في حصر مسؤولية الدولة في الأمور السابقة، يتلخَّص في أن تدخُّل الدولة في الشؤون الاجتماعية يوجب تحديد المجتمع وسلب حريته وخنق روح الإبداع فيه، وأخيرًا لا ينتج منه إلَّا الضعف والعجز، كما أنه يُوجب تضخُّم مسؤوليات أجهزة الدولة، وتعقّد علاقاتها، مما يُسبِّب عدم قيامها بواجباتها الضرورية الهامة، كما نرى ذلك في أكثر الدول القائمة اليوم.