أن كل فرد يضع كل طاقاته الممكنة في المعركة، وبهذا يحصل المجتمع على أكبر قدر ممكن من طاقات أفراده الإنتاجية.

هذا من ناحية التنمية الاقتصادية. وأما من ناحية الاقتصاد السياسي فإن الحرية تُحفِّز كل فرد إلى اختيار مصالحه الخاصة، وهذا الحافز يحفظ التوازن الاقتصادي للبلاد؛ فمثلًا: تبقى هناك نسبة معينة بين دخل الفرد ومستوى معيشته، إذ مجرد أن ينخفض دخل الفرد أو يرتفع مستوى معيشته حتى يطالب بازدياد الأجور وهو بدوره يقضي بتعديل الأسعار.

والحرية الفكرية تعني أن لكل شخص حقًّا في التمسك بعقائد وآراء معينة تروق له ولا يحق لغيره منعه من الالتزام بتلك الآراء. ومن الحرية الفكرية تنبثق الحرية الدينية، وهي تقضي بتعديل الأفكار التي تنتشر في المجتمع بسبب التصارع بينها واختيار الجمهور لها.

والحرية الشخصية، تُعطي لكل فرد الحق في التزام سلوك يختاره دون أن يكون لأحد الحق في منعه عنه. وهذه الحرية تعين أيضًا أفضل أقسام السلوك عن طريق اختيار أكثرية الناس له؛ فمثلًا: الزي المناسب الجميل يختاره المجتمع بعد تقارن الأزياء المختلفة التي تختارها كل فئة فتستقر الأكثرية على أنواع معينة من الزي.

نقد الرأسمالية:

إن الرأسمالية لم تعد اليوم تلك الجنة التي وُعِدَ بها البشر منذ قرون طوال، إذ منيت بنكبات مريرة، كان من أهمها تمخُّض الشيوعية عنها كرد فعل عنيف لنظام النفاق والتنافس المرهق. وتتلخَّص نقاط ضعف الرأسمالية فيما يلي:

1- إنها نظام مادي ينطلق من مبدأ الاستبداد بالحكم من دون الله، وهو لذلك ينطوي على أخطاء ضخمة لا يمكنه التملُّص منها، لأن البشر مهما أوتي من علم وقدرة وأخلاق فإنه لن يبلغ مستوى دين الله الذي يشعُّ علمًا وقداسةً وقوةً.

وقد تقدَّم في فلسفة الرسالة ما يدعونا إلى الأخذ بالإسلام جملةً وتفصيلًا.

2- الرأسمالية مادية لأنها تجعل القيمة التامة للمصلحة، وتُقيِّم الحقائق الأخرى من دين وأخلاق وفق ما تنطوي عليه من تلك القيمة؛ قيمة المصلحة الذاتية. وهذا التقييم المطلق للمصلحةالذاتية يُشكِّل جذر الأخطاء في النظام الرأسمالي.