فجاء الجواب: العدل إعطاء الحقوق وافية. ولكن استمر الغموض أيضًا، وجاء سؤال آخر: ما هي الحقوق وكيف يُمكن الوفاء بها؟. ما هو حق الفرد على المجتمع؟. وما هو حق المجتمع على الفرد؟. وبأي الحقين نُضحِّي لدى تعارضهما؟. وما هي الدولة الصالحة التي تقوم بأداء الحقوق؟.

وكان من الطبيعي أن يتَّصل الموضوع مباشرة بمعرفة واقع الحق ثم بمعرفة واقع صاحب الحق. فمن هو الإنسان؟. ما هي حقيقته؟. ما هي حاجاته؟. ما هي حقوقه؟. وما هو المجتمع؟. ما هي حقيقته، فحاجاته، فحقوقه؟.

والنظرية الفكرية التي تُجيب عن هذه الأسئلة بدليل علمي أو فلسفي تُسمَّى ب- (الفلسفة الاجتماعية) أو (الفلسفة العملية). أما الإجابات الجانبية التي تقوم على أساسها فإنها تسمى ب- (النظام الاجتماعي).

وجملة المسائل الغامضة التي تُشكِّل مواضيع هذه الإجابات هي المشكلة الاجتماعية. إذًا:

1- الفلسفة العملية/ نظريات حول حقيقة الإنسان والمجتمع.

2- النظام الاجتماعي/ الأحكام الواضحة التي تُستنبط من تلك النظرية.

3- المشكلة الاجتماعية/ البحث عن إجابة صحيحة لهذا السؤال: كيف يمكن أن يصنع الإنسان حضارته؟.

فالمشكلة الاجتماعية تُعتبر الموضوع الأول للفلسفة العملية، ثم يأتي دور النظام الاجتماعي. إذ نحن- في البدء- نطرح السؤال عن الطريقة التي يُمكن أن يصنع الإنسان بها حضارته؟ وفي الإجابة عن هذا السؤال نحاول أولًا: وضع نظام اجتماعي. إلَّا أن المحاولة تبوء بالفشل لعلاقة الموضوع بالبحث عن حقيقة الإنسان والمجتمع، فنضطر أخيرًا إلى معرفة الفلسفة العملية التي تُعالج حقيقة الإنسان والمجتمع.

النظام الاجتماعي:

بعد أن طاف البشر تِطوافًا مرهقًا حول النظام الأصلح للمجتمع انتهى إلى نظامين رئيسيين نابعين من مفهومين متعاكسين:

1- التسليم لله، وتقبُّل تشريعه كاملًا. وهذا هو النظام الإسلامي في صيغته الأخيرة المتمثلة في دين النبي محمد (ص).