ليس معنى الممكن ما كان وجوده وعدمه متساوياً، لأن الأشياء- عنده إما موجودة بالضرورة، أو عدم بالضرورة- بل الممكن ما يكون موجوداً بالغير وإن كان عدمه ممتنعاً، وهذا مستوحى من أفكار الفارابي التي سبق بيانها.

والاعتراضات على المبدأ الرابع فقط، كثيرة، وقد تنبه أصحاب النظرية لبعضها وحاولوا الإجابة عنها، وعادة ما كانت الإجابات إعادة لبيان ذات الفكرة، أي فكرة الصدور بأسلوب جديد.

والواقع أن أساس هذا المبدأ قائم على أمرين:

الأول: الجهل بمعنى الإرادة والقدرة

فهل الإرادة عند المخلوق هي: الاضطرار إلى عمل شيء ملائم له عالم به، أم الإرادة خصوصاً عند الخالق هي اختيار أحد طرفي الممكن؟

وقد اختلط معنى الإرادة بمعنى العلم عند ملا صدرا، (أو هُم خلطوهما عمداً) إلى درجة، حاول نسبة خلق العالم إلى علم الله سبحانه ولا شيء غيره، فكما أن صور الأشياء موجودة في أذهاننا بمجرد الالتفات إليها، كذلك المخلوقات توجد في الصقع الإلهي بالعلم بها.

قال: ولا استبعاد في كون العلم نفسه سبباً لصدور الأشياء ووجودها، كالماشي على جدار دقيق العرض، إذا تصور السقوط يسقط بتصوره، وعد من هذا القبيل تأثير بعض النفوس بالعمة والوهم، وكذا إصابة العين التي علم تأثيرها بأخبار الوحي والسنة من قوله تعالى:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ (القلم/ 51)

ومن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

" العين تُدخل الرجل القبر، والجمل القدر".

وإذا جاز أن يكون العلم الضعيف البشري مؤثراً في وجود المعلوم، فالأولى أن يجوز ذلك في العلم الأزلي الذي أنشأ العالم من العدم الصرف [1].