1- إذا أخذ بشرط لا، تعيّن، أي بشرط عدم النقائص الإمكانية والحدود والأعدام، فهو الحق تعالى.

2- وإذا أخذ لا بشرط التعيّن، فهو أمره وفعله (سبحانه وتعالى).

3- وإذا أخذ بشرط التعيّن، فهو أمره ووجود الممكن. [1]

وبتعبير آخر:

1- إذا أضفنا الوجود إلى شيء، فقلنا: وجودي وجودك، فإن هذا وجود متعين محدود بحدود ماهية معينة، وهو وجود المخلوقات.

2- وإذا قيدنا الوجود بنفي التعينات، فقلنا: وجود بلا تعين، أو قلنا: الوجود العام، فهو فعل الخالق وأمره.

3- أما إذا قلنا: الوجود، دون أن نقيّده بشيء ولا أن ننفي عنه التقيد- فهو إذاً- وجود مطلق، فلا تعين في ولا مشروط بعدم التعين.

وهذا هو الوجود المطلق الذي زعموا أنه الله سبحانه، وقال الهيدجي وهو يبين أقسام الوجود: اعلم أن الوجود الحقيقي قد يؤخذ بشرط لا تعيّن، وقد يؤخذ لا بشرط التعين، وقد يؤخذ بشرط التعين، والأول وجود الواجب تعالى، والثاني أمره، والثالث وجود الممكن [2].

مراتب الوجود

والأقسام التي سبقت، لا تعني أنها تقسيم الوجود إلى أشياء مختلفة مع بعضها، بل تعني أنها مجرد مراتب للوجود، وهكذا قال العرفاء: إن للوجود ثلاث مراتب:

ألف: مرتبة الأحدية؛ حيث نتصور الرب هنالك من دون تصور تجليات على الأسماء والأشياء.