ولكن ظاهر البعض ومنهم المحقق الحلي [1]، ومن عَبَّر بعبارته أنّ له الحق في الأخذ، فإن اصطفى كان له. ويردّه ظاهر قوله (ع): «وَلَنَا صَفْوُ الْمَالِ»، «وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ»، أو «الْإِمَامُ يَأْخُذُ».

ثم إنّ البعض قيَّد الاصطفاء بعدم الإجحاف، وردَّه في المدارك [2] وغيره بأنه زيادة غير لازمة، فإن الإمام (ع) لا يجحف قطعاً؛ لأنه عادل. ولكن قد يعتذر لأولئك بأنه إنِّما يُعيَّن تكليف الإمام إذا قلنا بعموم أدلة النيابة، وأن المراد من الإجحاف ما يسمى عرفاً به، لا شرعاً، وإلَّا فهو غصب غير جائز قطعاً.

وعلى أي حال، فقد يقال بجواز الإجحاف لإطلاق الأدلة، ورُدّ بأنه لا إطلاق للأدلة، بل الأدلة واردة مورد الغالب من عدم كون صفو المال شيئاً كثيراً في الحروب غالباً، إضافة إلى أنّ الأصل، والاقتصار على قدر الكفاية، ينفيانه كما ينفيان الاصطفاء إذا كانت الغنيمة كلها من الصفو.

الخامس: الغنيمة بغير إذن الإمام

ويُعدّ من الأنفال كل ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام. وتدل عليه مرسلة الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ:

«إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ، وَإِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ» [3].

وسندها الضعيف بالإرسال منجبرٌ بالمشهور، بل الإجماع المُدَّعى في محكي الروضة، والمسالك، والحلّي [4].

واستُدِل له أيضاً بصحيحة معاوية بن وهب أو حسنته المتقدمة، وفيها:

«إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ» [5].