وبهذا تبيّن أنّ قضاء الدَّين يُعتبر من مؤونة السَّنة التي يقع فيها، ولذلك فلو «لم يؤدِّ دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخُمس أولًا، وأداء الدين مما بقي» [1]، كما اعترف به في العروة، فيُحسب قضاء الدَّين من مؤونة السَّنة الثانية لا الماضية.

الرابع: مبدأ السَّنة

مبدأ السَّنة التي تُحدد بها المؤونة، هل هو الشروع في التكسب، أو ظهور الربح، أو حصوله، أو التفصيل بين ما لو كان الربح ما لا يتحصل إلَّا بعد الكسب وعدمه، ففي الأول يُعتبر من حين الكسب، بخلاف الثاني فمن حين ظهور الربح؟ أقوال.

ذهب إلى الأول الشهيد (رحمه الله) في الدروس [2]، وإلى الثاني صاحب المدارك (قدس سره) [3]، وإلى الثالث صاحب الجواهر (رحمه الله) [4] والمستند [5]، بل والمحقق الهمداني (رحمه الله) وغيرهم، وإلى الرابع الشيخ الأنصاري (قدس سره) [6]. ويستدل لكل منهم بحجة:

فيُحتج لكون مبدئه من حين التكسب بأن المتبادر من وضع مؤونة الفرد من الربح في السَّنة، وضع كل مؤونته سواءً التي بعد الربح أو قبله، ويكتشف ذلك من ذوي الزراعة والصناعة والتجارة الذين يعتبرون فوائدهم وفواضلهم بعد وضع كل مؤونتهم حتى ما كانت قبل ظهور الربح بعد التكسب من الربح. حتى أن بعضهم يستمر طول السَّنة بصرف المؤونة اعتماداً على الربح الحاصل آخر السَّنة، كما إنّ المزارعين يأكلون شهوراً معتمدين على الزراعة الشتوية التي تؤمِّن حياتهم آخر السَّنة، ويعتبرون ما قبل ظهور أو حصول الربح في حين الكسب أو العمل الزراعي عائلًا على بعد الربح، حيث إنّ كثيراً من مكاسب الناس تكون بحيث لا يحصل الربح بصورة عاجلة، فإنّ الفلاحين والمقاولين وبعض الصناع الذين يمارسون الصناعات المؤقتة بالشتاء أو الصيف، إنّما يعتمدون على الربح الحاصل في الوقت المحدد له، وإن كان بعيداً.